قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.
وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط.
وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.
وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية . ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.
وكانت دول الخليج قد طبقت العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية، ويدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات، وفي نفس الوقت تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.
لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض، وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.
وفيما يتعلق بالدول المصنفة حققت قطر والإمارات معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية، في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة، وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل.
وتعزيز الاحتياطي عامل دعم تمويلي مهم للعديد من دول الخليج، لكن هناك درجة عالية من الضبابية في صناعة القرار والتعزيزات المالية، مقارنة ببقية دول العالم خاصة بالنسبة للكويت والإمارات.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
