افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أمس، أعمال الاجتماع رفيع المستوى للمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين لدول الشرق الأوسط، الذي تلا انعقاد القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي استضافتها الدوحة على مدار اليومين الماضيين.
قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، إن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة الجزء الشمالي بمطار حمد الدولي بلغت نحو 99.9 % حتى الآن.
وأضاف رداً على سؤال لـ لوسيل أمس: يجري الإعداد لافتتاح الجزء الشمالي من المطار في القريب العاجل، وحاليا هناك عمليات تدريب وتهيئة للتشغيل الكلي . خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع رفيع المستوى للمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن خطة التوسعة والتطوير المستقبلية للمطار لا تزال في طور الدراسة الكثيفة من جانب الوزارة واللجنة المعنية بالمطار، وقريبا ستكون تلك الخطة متكاملة مع جميع الخطط الموضوعة من قبل في هذا الشأن.
وعن خطط الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني لتحديث قوانين السلامة الجوية، قال: هناك توجيهات لتحديث إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، وسيتم التوصل من خلال الاجتماعات التي استضافتها الدوحة طوال الأسبوع الحالي إلى قرارات موحدة ومشتركة بين دول الخليج والدول الأعضاء .
وأضاف أن تنفيذ هذا الأمر يعد خطوة نحو تحقيق تحديث الأنظمة بما تتطلبه المنظمات الإقليمية والعالمية لسلامة الطيران وبما يخدم الطيران المحلي، خاصة أنه تمت مناقشته على مدار اليومين الماضيين وتم التوصل إلى مسودة نهائية مشتركة بين الدول الأعضاء.
وأكد السليطي، حرص الدولة على التقدم بسلاسة نحو العالمية في هذا المجال، بحيث تكون رؤية العالم لمنظومة الطيران في الدول العربية أو في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج متكاملة مبنية ومدروسة وفق قوانين متوازنة موزعة على جميع الدول بنفس القانون والنظام.
وكشف عن موافقة الاتحاد الأوروبي على الطلب الرسمي لدولة قطر الذي تقدمت به منذ أسبوعين، لتكون من الدول التي تتوافق أنظمة طيرانها المدني مع الأنظمة المعمول بها في الاتحاد.
وقال: تمت الموافقة الأربعاء الماضي على الطلب وفي القريب العاجل سيأتي خبراء من الاتحاد يتناقشون مع هيئة الطيران المدني لقطر وسيتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن .
ولفت سعادته، خلال كلمته، إلى أن هذا الاجتماع يمثل أحد أهم الأحداث التي تقام في المنطقة، لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات والخطط ذات الصلة بقطاع الطيران، خاصة أنه يوفر الفرصة لالتقاء صناع القرار والمسؤولين من قطاع الطيران المدني في المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الجديدة.
وأوضح أن صناعة الطيران المدني تواجه تحديات كبيرة، على الرغم من التطورات المتلاحقة التي تشهدها، يأتي على رأسها التحديات الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني.
وأكد أن تنفيذ وإنفاذ جميع النصوص ذات الصلة بالسلامة والأمن في اتفاقية الطيران المدني الدولي وملاحقها وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني أمر أساسي في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران. مشيراً إلى أن السلامة في مجال الطيران المدني تمثل أهمية بالغة، باعتبارها من أهم مفردات منظومة الطيران المدني، ونهج يسعى لجمع السبل للحد من أخطار النقل الجوي، لافتا إلى أن الأهداف التي يسعى إليها هذا الاجتماع سامية، وستؤدي إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وشدد على ضرورة معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي، لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانيات المتاحة، ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية مع التوقع بتضاعف الحركة الجوية في الـ 15 سنة المقبلة.
من جانبه، قال محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي لمكتب إيكاو الشرق الأوسط، إن المنطقة تعد نموذجاً في نمو قطاع الطيران على مستوى حجم أساطيل الطائرات ورحلات الركاب والشحن.
وأكد على ضرورة تعزيز السلامة والأمن وكفاءة التشغيل للطائرات والمطارات وعمليات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الشراكات والاستثمارات في البنية التحتية للنقل الجوي والبرامج التكنولوجية الحديثة.
السبيعي: 15 اتفاقية خدمات جوية جديدة قبل نهاية 2016
قال عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: إن الهيئة تخطط لتوقيع 15 اتفاقية خدمات جوية جديدة قبل نهاية العام الحالي، أبرزها مع دول البحر الكاريبي، وأمريكا اللاتينية.
ورداً على سؤال لـ لوسيل ، خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع رفيع المستوى للمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، أمس، أضاف أن إجمالي اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها الهيئة مع دول مختلفة في العالم بلغ نحو 157 اتفاقية.
وأوضح أن هناك توجها إلى إبرام اتفاقيات مع كل دول العالم المسجلة في منظمة الطيران الدولي، والبالغ عددها 191 دولة، خاصة أن أعلى دولة حققت أرقاما في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ172 اتفاقية.
السبيعي كشف عن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، على هامش الاجتماعات الحالية، لتحديث حقوق النقل الجوي بحيث تتماشى مع متطلبات النقل في المنطقة.
وقال: لدينا عدد كبير من الرحلات مع المملكة في جميع مطاراتها وتمت زيادة الرحلات إلى مطار الرياض إلى 28 رحلة أسبوعيا بمعدل 4 رحلات في اليوم الواحد وكذلك الأمر بالنسبة لمطار جدة .
وأضاف أنه تم منح دولة قطر أجواء طيران مفتوحة مع المدينة المنورة والطائف، بالإضافة إلى زيادة عدد رحلات الطيران إلى مطار الدمام إلى 35 رحلة أسبوعيا بمعدل 5 رحلات يومياً.
وعن خطط الهيئة بشأن تعزيز السلامة الجوية، قال إن هناك إجراءات إضافية خاصة بالسلامة الجوية تم اتخاذها في ظل التحديات التي تم التطرق إليها منذ بدء الاجتماعات.
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على معالجة هذه الأمور بشكل احترافي ومتخصص في مجال السلامة الجوية وكذلك في مجال الملاحة الجوية لارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض.
وتابع: أعتقد أن السلامة الجوية من الأهم أن يكون التواصل بشأنها مستمرا، لذا تم تشكيل مجلس خبراء للسلامة الجوية في الشرق الأوسط للاستفادة من خبرات جميع الدول، حتى الدول التي ليست لديها الإمكانيات أصبح لزاما على الدول المتقدمة في مجال السلامة الجوية تقديم العون والمساعدة لهم لحفظ أمن الأجواء في المنطقة .
وبين أن هناك إجراءات إضافية سيتم تطبيقها بالتوافق مع المنظمات الدولية، خاصة أن هذا هو هدف الاجتماع في ظل امتلاك المنطقة لبنية تحتية قوية للمطارات، لذا هناك سعي لإجراءات توافقية بين جميع الدول حتى يكون هناك معايير في المنطقة بشكل عام، مؤكداً أن الطائرات القادمة إلى الدوحة لا تمر إلا عقب التأكد من توافقها مع أنظمة السلامة الجوية، فضلا عن التأكد قبل إقلاعها ودخولها الأجواء القطرية من استيفائها لكافة الاشتراطات والإجراءات المتطابقة مع المعايير الدولية في أمور السلامة الجوية.
وأشار إلى أن منطقة الخليج والشرق الأوسط تعتبر من أفضل المناطق على مستوى العالم من ناحية تجهيز وتحديث المطارات وكذلك تطبيق قوانين وأنظمة السلامة الجوية تماشيا مع القانون الدولي.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
