اختُتمت أمس في كازاخستان محادثات حول سوريا استمرت يومين بمشاركة إيران وروسيا وتركيا من دون تحقيق أي تقدم ملموس حول إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد التي دمّرتها الحرب.
وأعلنت الدول الثلاث الراعية للمحادثات في بيان مشترك أن اللقاء بحث مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وجاء في البيان أن الفرقاء أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً في العملية السياسية التي يقودها ويتملكها السوريون وتشرف عليها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 .
وتابع البيان المشترك أن اللقاء يندرج في إطار تسريع العمل لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرروا عقد الجولة التالية من هذه المشاورات في جنف وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة في جهود المبعوث الخاص، بما في ذلك الحوار الفعال مع الأطراف السورية .
وتعوّل الأمم المتحدة كثيرا على إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع السوري.
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الخميس أن نقاطا عدة غير واضحة تبطئ إنشاء هذه اللجنة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقد اغتنمت إيران وروسيا وتركيا مناسبة عقد اللقاء في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان لتجديد رفضها لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.
وقد دانت الدول الثلاث في البيان المشترك الخطوة الأميركية وقالت إنها تشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن 497، ويهدّد السلام والأمن في الشرق الأوسط .
وأضاف البيان أنه ستتم دعوة العراق ولبنان للمشاركة في المحادثات المقبلة حول سوريا في كازاخستان في يوليو المقبل.
وتشارك الأمم المتحدة والأردن في المحادثات بصفة مراقب.
وتقود روسيا، حليفة الأسد، الجهود الدبلوماسية في كازاخستان، التي تعرف باسم مسار أستانا ، والتي همّشت إلى حدّ بعيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في سوريا.
وعلى غرار موسكو تدعم طهران النظام السوري، فيما تدعم أنقرة فصائل معارضة وهددت مرارا بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد المنتشرين عند الجانب السوري من حدودها الجنوبية والذين تعتبرهم إرهابيين.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها