قال بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الاسبوعي، إن نتائج الانتخابات في إندونيسيا تدعم الإصلاحات الهيكلية في هذا البلد الآسيوي، مبينا أنه لأول مرة في تاريخ إندونيسيا تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري الشعبي (البرلمان) في نفس اليوم وبمشاركة 190 مليون ناخب.
وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه بينما يتوقع إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العامة للانتخابات في 22 مايو المقبل، ترجح استطلاعات الرأي المبكرة إعادة انتخاب الرئيس الحالي جوكو ويدودو- المعروف باسم جوكوي - لولاية أخرى مدتها خمس سنوات (2019-2024) بنسبة مريحة تبلغ حوالي 55% من الأصوات، أي بفارق 9 % من منافسه الجنرال العسكري السابق برابوو سوبيانتو، كما أن الأمر المهم الآخر هو أنه من المتوقع حصول ائتلاف الأحزاب الداعم لجوكوي أيضا على 60% من الأصوات الشعبية، وهو ما يضمن وجود أغلبية داعمة للإصلاحات الاقتصادية داخل البرلمان.
ولفت البنك إلى أن الأسواق تفسر نتائج هذه الانتخابات على أنها حصيلة إيجابية، فقد كان المستثمرون قلقين بشأن خطة المعارضة لخفض ضرائب الدخل على الشركات والأفراد، والتي من شأنها أن تؤثر سلبيا على إيرادات الحكومة بالإضافة إلى زيادة التزاماتها مقابل السندات الحكومية، وعلاوة على ذلك، فإن شعبوية برابوو، بما في ذلك موقفه المناهض للمشاريع الاستثمارية الصينية في البلاد، كانت أيضا مدعاة للقلق، بالنظر إلى آثارها السلبية على تطوير البنية التحتية، في حين أن جوكوي كان تجسيدا للاستمرارية والاستقرار.
ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه بعد أن تم حسم أمر إعادة انتخابه، مع وجود ائتلاف قوي داعم له خلال فترة رئاسته الجديدة، من المرجح أن يكون جوكوي في وضع أفضل لتحقيق المصالح المرجوة والدفع باتجاه إصلاح اقتصادي شامل.
وأشار إلى أن تحليله يبحث في إصلاحات إندونيسيا الهيكلية ويقيم مدى التطور الأخير والتحديات الحالية التي تواجه بعضا من جوانبها الرئيسية، بما في ذلك بيئة الأعمال والإنفاق على البنية التحتية، وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصلاح نظام الدعم، وإضفاء المرونة على سوق العمل.
كما نوه التحليل إلى أن تحسين مناخ الأعمال كان أحد أبرز نجاحات جوكوي خلال فترة ولايته الأولى، فقد حققت إندونيسيا تقدما جيدا من خلال العديد من مبادرات تخفيف القيود التنظيمية وحزم الإصلاح لتقليص البيروقراطية الإدارية وتبسيط إجراءات العمل، لافتا إلى أنه من عام 2014 إلى 2018، صعدت إندونيسيا 47 مرتبة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ورغم ما تحقق من تحسن، لايزال من الضروري تحقيق مزيد من التقدم من أجل زيادة التنافسية، خصوصا أن دول آسيان المجاورة لاتزال تشكل مناخا أكثر تنافسية لممارسة الأعمال مقارنة بإندونيسيا.
