أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين حرص الرابطة على بحث إمكانية التعاون والاستثمار في تونس وقطر طالما يحقق هذا التعاون المنفعة المشتركة للطرفين.
ونظمت الرابطة أمس لقاء عمل مع سلمى رقيق وزيرة السياحة والصناعة التقليدية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها.
وأشار الشيخ فيصل للنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتي دفعت بالقطاع الخاص للبحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي.
كما أضاف: إن تونس بلد يمتاز بتوافر العمالة ذات الطاقات الكبيرة في مختلف المجالات سواء الصناعية أو السياحية كذلك تمتاز بمناخ معتدل إلى جانب كونها سوقا مفتوحا . معرباً عن ترحيبه بهذه الدعوة لحضور منتدى الاستثمار العربي بتونس أكتوبر المقبل، مؤكدا حرص الرابطة على المشاركة بالمنتدى وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال الشيخ فيصل إن الاستثمار في المناطق السياحية له دور أساسي في تنمية الاقتصاد، مبيناً أن الخليجيين وبعد أن خسروا مواقع سياحية مهمة في المنطقة مثل لبنان وسوريا والعراق أصبحوا يفضلون السياحة الدولية، خاصة لندن التي أصبحت مفضلة للخليجيين.
مشيراً إلى أن السياح الخليجيين يحتاجون لمزيد من المبادرات من الدول العربية.
ودعا الشيخ فيصل للتعريف بالسياحة التونسية لأنها تتميز بمناخ جيد للسياحة والتسوق خاصة أن السائح العربي أصبح أكثر وعياً بالسياحة العربية، مشددا على ضرورة دفع هذا الوعي للأمام.
وقالت وزيرة السياحة التونسية إن هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كما أكدت على حرص الحكومة التونسية على دعم الاستثمارات بين البلدين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون.
وأشارت إلى رغبة الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات القطرية خاصة في القطاع السياحي باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي هذا بالإضافة الى التوجه العام للدولة نحو تنويع المنتج السياحي لجذب السائح الخليجي. وكشفت الوزيرة عن برنامج خاص لترويج السياحة في قطر يراعي تقديم خدمات للعائلات القطرية.
كما أكدت على تطور القطاع السياحي بتونس والخطط الحالية للدولة لتنمية هذا القطاع حيث تسعى الحكومة إلى جذب ما يقرب من 6,5 مليون سائح بحلول نهاية 2017، فمثلا ذكرت توجه القطاع لتطوير السياحة العلاجية بتونس، وكذلك السياحة الاستشفائية باعتبارها الوجهة الثانية عالميا بعد فرنسا والتي تحتل المركز الأول.
كما تحدثت عن الاستقرار الأمني الذي تتميز به الدولة حاليا خاصة مع وجود اضطرابات في المنطقة بل والعالم، والذي دفع بالدولة الى تنظيم منتدى الاستثمار في شهر أكتوبر 2017 والذي دعت أعضاء الرابطة لحضوره والمشاركة في فعالياته، وبينت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يدعم التنمية والتشغيل وتحسين العمل والنهوض بالتجديد والابتكار ويخلق منظومة اقتصادية متكاملة وشاملة ومستدامة.
وقالت إن القانون يهدف للنهوض بالاستثمار وتشجيع أحداث المؤسسات وتطويرها عبر رفع القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني.
واستعرض الوفد المرافق للوزيرة التونسية 7 مشاريع استثمارية في تونس بقيمة 350 مليون ريال (نحو 234.6 مليون دينار تونسي) وهي المنطقة السياحية سيدي فونجل في قرقنة، وهي تضم مشاهد طبيعية فريدة من نوعها على الطرق السريعة ما بين تونس وصفاقس بقيمة 15 مليون دينار، وأيضاً مشروع المنطقة السياحية في عين دراهم شمال غربي البلاد بقيمة 14 مليون دينار، والمنطقة السياحية البقالطة المنستير على الشريط الساحلي بقيمة 15.6 مليون دينار/ والمنطقة السياحية شط الحمروني على بعد 8 كلم من مدينة قابس بقيمة 80 مليون دينار ومنطقة الخبايات السياحية التي تبعد حوالي 15 كلم عن مدينة الحامة بقيمة 40 مليون دينار ومشروع المنطقة السياحية اللاحضرية بجزيرة جربة بقيمة 50 مليون دينار ومشروع توسعة المنطقة السياحية بتوزر بقيمة 20 مليون دينار.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
