قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن الحكومة السعودية تحقق تقدما أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وهو السبب الرئيسي وراء المركز القوي للموازنة حتى الآن هذا العام مقارنة مع التوقعات الأولية.
وخلال الأسبوع الماضي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في سبتمبر أيلول الماضي لمساعدة الحكومة في خفض عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وقال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة لا تزال خطط القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020 كما هي ولم تتغير لأسباب أبرزها المكاسب الكبرى التي تحققت نتيجة لخفض التكاليف.
وأضاف أن عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ26 مليار ريال 6.9 مليار دولار وهو ما يقل كثيرا عن توقعات أولية بتسجيل عجز قيمته 56 مليار ريال.
وتابع أن 17 مليار ريال من هذا الفارق كان نتيجة لخفض التكاليف بينما حققت الحكومة ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال من الإيرادات غير النفطية التي جاءت أعلى من المتوقع فيما يعود المبلغ المتبقي من الفارق الكبير في العجز لعوامل أخرى.
وقال إن الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف تبدو واضحة لواضعي السياسات، مضيفا، حتما لا يزال هناك المزيد من الفرص لترشيد التكاليف.
وتتوقع ميزانية السعودية تسجيل عجز قيمته 198 مليار ريال 52.8مليار دولار خلال عام 2017 بأكمله.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
