نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي يتباطأ إلى 0.4% على أساس فصلي

لوسيل

سول - وكالات

استمر معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في التباطؤ خلال الربع الأول من هذا العام على خلفية انخفاض الصادرات وركود الاستهلاك، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 0.4% عن الربع الذي سبقه وفقا للبيانات الأولية من البنك المركزي الكوري الجنوبي.

ويمثل رقم النمو المقدر للربع الأول انخفاضا من 0.7% عن الربع الأخير من العام الماضي، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، زاد بنسبة 2.7%. وجاء ذلك بعد مرور أسبوع واحد من خفض البنك المركزي لتوقعاته للنمو لعام 2016 من 3.0% قبل ثلاثة أشهر، إلى 2.8%. ولكن العديد من المعاهد الاقتصادية الخاصة بما فيها معهد إل جي لبحوث الاقتصاد تتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى حوالي 2.4% على أساس سنوي في عام 2016.
ويعزى الانخفاض في نمو الاقتصاد المحلي في الربع الأول أساسا إلى تباطؤ الطلب في الداخل والخارج.
وارتفع الاستهلاك المحلي بمقدار 0.1% فقط عن الربع الأخير من العام الماضي رغم أن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة 1.3% عن العام الذي سبقه، حيث انخفضت النفقات الخاصة بنسبة 0.3% بالمقارنة مع 1.4% في الربع الذي سبقه.
كما تراجعت الصادرات التي هي واحدة من المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد المحلي، بنسبة 1.7% عن الربع الذي سبقه، وتشهد الصادرات الكورية الجنوبية تراجعا مستمرا منذ مطلع العام الماضي.
ومن جانبه، زاد الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% عن الربع الذي سبقه، وفقا للبنك المركزي الكوري.
ومن ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن وزير التجارة الكوري الجنوبي قوله إن الحكومة ستدعم مساعي إعادة هيكلة الشركات التي تقودها السوق والبنوك الدائنة وسط تزايد النداءات بأعمال أكثر صرامة للتخلص من الشركات الهامشية.
وقال وزير التجارة جو هيونج-هوان في اجتماع إفطار مع المديرين التنفيذيين لمجموعات الشركات الكبرى العشر، إننا نشجع البنوك الدائنة على أخذ زمام المبادرة في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بناء على نظام السوق.
وأضاف: بالنسبة للشركات الجيدة نسبيا، سنحدد النظم القانونية لمساعدتها على اجراء إصلاح شامل مقدما، ظلت الحكومة الكورية الجنوبية تتساهل مع اجراءات إعادة هيكلة الشركات كجزء من مساعيها لمنع حدوث أي تراجع اقتصادي من انهيار الشركات الرئيسة وسط تزايد الغموض الاقتصادي في داخل وخارج البلاد، من ضمنها زيادة التوقعات برفع معدل الفائدة الأمريكية وتراجع الاقتصاد المحلي.