قال المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن ارتفاع أسعار الحديد أخيرا سيزيد سعر العقارات بما يعادل 15% نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على أسعار خامات مواد البناء بشكل عام، مشيرا إلى أن شبح الإفلاس يطارد شركات المقاولات بسبب هذا الارتفاع غير المبرر فى أسعار مواد البناء.
وأكد عبدالرؤوف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية ولابد من تدخل الدولة لوقف هذا الارتفاع الذي يحدث في السوق.
مؤكدا أن سعر طن الحديد بلغ 6200 جنيه وسعر طن الأسمنت زاد 150 جنيها ليصل إلى 750 جنيها رغم أن كل مدخلات إنتاج الأسمنت محلية.
وأشار عبدالرؤوف إلى أن سعر الحديد على مدار ال 6 سنوات الماضية أسعاره منهارة على مستوى العالم وكان مصنعو الحديد في مصر يبيعون الطن بزيادة تتراوح 1500 جنيه زيادة عن المستورد وطالب أصحاب المصانع وقتها بفرض رسم إغراق وكان 300 جنيه على كل طن ثم تم رفعه إلى 408 جنيهات ثم جاء اتحاد الصناعات بإقرار تفضيل المنتج المحلي في المشروعات ومنحت الدولة 15% تفضيلا للمنتج المحلي عن المستورد.
وأكد عبدالرؤوف أن ما يحدث الآن من ارتفاع فى أسعار الحديد والأسمنت بهذه الأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية.
وأكد أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
روسيا تحظر صادرات وقود الطائرات حتى نوفمبر مع تصاعد الهجمات على منشآت تكرير النفط
