اعتبر رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون إسلامياً وأن العلمانية يجب ألا تكون جزءا منه. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن كهرمان قوله خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا . وأضاف قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد .
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع. وسارعت المعارضة الكمالية - نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية- إلى التنديد بتصريحات كهرمان. ونفى الجيش التركي بشكل قاطع الخميس الماضي ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة. وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية . وأضاف لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر . ولم يحدد الجيش المعلومات الصحفية التي كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة غير صحيحة . والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وقد أخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لأردوغان.
حسب تقرير للبنك الدولي فإن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتولى السلطة وتسيطر على البرلمان بأغلبية مريحة الآن، تسلمت تركيا في عام 2002 مقيدة ومثقلة بديون للصندوق والبنك الدوليين تصل لـ 16مليار دولار، وتمكنت من القفز بالاقتصاد التركي الآن للمرتبة الـ17 عالميا ومن المقرر ان يصل للمرتبة الـ 10 عالميا عام 2023 . وفي منتصف عام 2015 أعلن أردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء تمكن بلاده من تسديد جميع ديونها المستحقة للصندوق والبنك الدوليين، وبذلك أصبحت تركيا لأول مرة بلا ديون منذ 52 عاما.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وصول قيمة الصادرات التركية إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي، أي 10 أضعاف قيمة الصادرات التركية قبل تولي أردوغان السلطة. بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت الأرقام وصول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا الآن إلى نحو 750 مليار دولار في هذه الفترة، أي أنه ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل العام 2003 عندما تسلم أردوغان السلطة. وازداد الدخل القومي على مدى 11 عاماً، ففي حين كان يبلغ 232 مليار دولار في عام 2002، ارتفع ليصبح أكثر من 820 مليار دولار، أي ازدادت حصة الفرد من الدخل القومي لتصل إلى 10 آلاف و782 دولاراً بعد أن كانت لا تتعدى 3 آلاف و500 دولار.
ويقول الخبراء إن مفارقات القدر أن العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية تحت المؤسس مصطفى كمال أتاتورك، وهو التاريخ ذاته الذي حدده الزعيم الإسلامي أردوغان لتصبح تركيا من بين أعظم الاقتصادات في العالم.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
