أُعلِن صباح أمس الإثنين عن موعد تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات في نسخته الثالثة، حيث سيقام في الفترة المتراوحة بين 23 و25 ابريل المقبل، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وجاء الاعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية بحضور كل من عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، وعبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وأحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، ويوسف النعمه، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB، حيث كشف عبد العزيز بن ناصر آل خليفة ان مؤتمر ومعرض مشتريات 2018 للشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفران فرصة بقيمة تراكمية بنحو 4.6 مليار ريال من خلال اكثر من 2000 فرصة عمل، حيث ستشارك 40 جهة ضمن منصة التعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدمها كبار المشترين مثل الشركات الكبرى في القطاع الخاص، الهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
الاستعدادات
ونوه الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الى ان الاستعدادات لتنظيم المعرض تسير على أفضل وجه، مشددا في ذات الاطار على اهمية المؤتمر والمعرض حيث سيوفر فرصا جديدة للتفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأصحاب المصلحة البارزين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص في قطر وتابع قائلا يهدف مشتريات 2018 إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، وبذلك يصبح العاملون في القطاع الخاص أكثر فعالية في عملية تنويع الاقتصاد الوطني. واكد في ذات الاطار على ان المؤتمر والمعرض سيدفعان الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو آفاق جديدة، في ظل التطور المسجل من دورة الى اخرى، حيث قفزت قيمة الفرص خلال المؤتمر والمعرض، حيث سجلت النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات مشاركة 25 مؤسسة حكومية وشبه حكومية، كما جرى التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين هيئة الأشغال العامة (أشغال) ، وزارة الصحة العامة ووزارة العدل، وتم توفير 450 فرصة عمل بقيمة تراكمية تقدر بنحو 2.5 مليار ريال، وتوقيع عقود بلغت قيمتها حوالي 110,6 مليون ريال، ويشارك 30 عارضاً في المعرض المصاحب للمؤتمر في النسخة الثانية أثناء فترة المعرض التي استمرت ثلاثة أيام، تم توفير 2000 فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 2.5 مليار ريال، الى جانب توزيع جوائز المشتريات الوطنية، خلال مراسم حفل الافتتاح، حيث تم الإعلان عن أسماء المؤسسات القطرية الخمس الفائزة والتي تم تكريمها لالتزامها بتسهيل دخول مشاركين جدد في السوق المحلي.
وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على جهود البنك لتعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد، مشددا على ان المعرض سيمنح المشترين المحليين مزيداً من المعرفة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين، الى جانب التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة من خلال تواجدها في المعرض، وتابع قائلا إن أحد أهم أهدافنا التي نلتزم بها في بنك قطر للتنمية هو تقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. مشددا على ان مشتريات 2018 يهدف إلى تطوير أساليب دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة. كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، من أجل دعم وتعزيز دورها بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
7500 شهادة تصنيف
إلى ذلك، قال عبدالعزيز زيد راشد ال طالب مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية قامت باصدار ما يقارب 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية بين مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، وقد استحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من اصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وبنسبة تجاوزت 69% من اجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال تلك الفترة، مضيفا ويتسم التصنيف بسهولة اجراءاته حيث يمكن تقديم طلب التصنيف الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة دون الحاجة الى الحضور الى مقر الوزارة بحيث يتم التسجيل واصدار شهادة التصنيف خلال فترة تتراوح بين يوم عمل واحد الى اسبوعين كحد اقصى من تاريخ استكمال الطلب.
واوضح مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان الموقع للشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح العديد من الفرص التعاقدية سواء مع الجهات الحكومية او مع الشركات المتعاقدة مع الدولة، حيث يتضمن الموقع كافة المناقصات والمزايدات التي تطرحها الجهات الحكومية وعددها 57 والمراحل التي تمر بها المناقصات حتى الترسية كما يوفر الموقع فرصا تعاقدية مع الشركات التي لديها تعاقدات مع الدولة حيث يتم نشر قرارات الترسية مشتملة على اسم المشروع والشركة التي تم الترسية عليها وهو ما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة تسويق منتجاتها للشركة التي تم الترسية عليها سواء كانت محلية ام اجنبية حيث الزم القانون الشركات الاجنبية ان تعتمد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة العقد عند تنفيذه.
واشار مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية الى قيام الوزارة بتشكيل لجنة فض المنازعات الادارية برئاسة قاضي بالمحكمة الابتدائية وعضوية مجموعة من ذوي الخبرة في مجال المشتريات الحكومية وتختص تلك اللجنة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية والشركات أثناء مراحل المناقصات المطروحة، حيث تتميز تلك اللجنة بسرعة الفصل في المنازعات التي تعرض عليها خلال فترة لا تتجاوز شهرين كما تقوم ادارة تنظيم المشتريات الحكومية باستقبال كافة الشكاوى التي تقدمها الشركات العاملة بالدولة المتعلقة بالتعاقدات الحكومية والعمل على تسوية تلك الشكاوي بالطرق الودية تجنبا لاي ضرر قد يحلق بالشركات او الجهات الحكومية.
ودعا عبدالعزيز زيد راشد ال طالب مدير ادارة تنظيم المشتريات الحكومية كافة الشركات الراغبة في الحصول على فرص تعاقدية مع الدولة الى التقدم بطلبات لتسجيلها وتصنيفها بوزارة المالية، الى جانب دعوته للشركات الصغيرة والمتوسطة الى متابعة الموقع الموحد لمشتريات الدولة للبحث عن الفرص التعاقدية التي تطرحها الدولة.
من جهته، نوه أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة الى اهمية مؤتمر ومعرض مشتريات 2018 ودور اشغال في هذا المعرض من خلال توفير فرص واولوية للشركات المحلية في العديد من العقود وخاصة العقود الانشائية بعد ان تم الزام الشركات بالمعايير والمواصفات مشيرا الى المبادرات التي قامت بها اشغال لدعم الشركات المحلية ومنها مبادرة تأهيل، وتابع قائلا ان اجمالي الانشاءات للعام الجاري و2019 نحو 11.9 مليار ريال في حين تصل التدفقات النقدية للمشاريع ما يوازي 22 مليار ريال وتشمل مشاريع طرق سريعة وصرف صحي ومباني عامة، ونعمل على التخطيط لمشاريع تصل الى ما بعد كأس العالم لطمأنة السوق المحلي والعالمي ان مسيرة التنمية متواصلة في جميع القطاعات الى ما بعد كأس العالم 2022 .
واوضح ان الهدف من المبادرات التي طرحتها الهيئة العامة للاشغال ومنها مبادرة تأهيل هو السماح للشركات والمصانع القطرية للدخول في مشاريع التي تنفذها اشغال وذلك من خلال وضع ضوابط واجراءات لتأهيل الشركات والمصانع، مشيرا الى ان عدد طلبات التأهيل وصلت الى 126 طلبا وانه تم تأهيل 70 شركة تنتج مواد تدخل في المشاريع التي تنفذها الهيئة، معربا عن أمله في تأهيل العديد من الشركات والمصانع التي هي الان بصدد التقييم والتأهيل ومن المتظر ان يعلن عن نتائج تأهيلها في الفترة المقبلة.
اما يوسف النعمه، مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB فأعرب عن فخر مجموعة QNB لتواجدها بالدعم والرعاية لمؤتمر ومعرض مشتريات 2018، خاصة انه يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للالتقاء بالمشترين الحكوميين والاطلاع على الفرص التجارية بما يحفزها على الدخول الى السوق والمنافسة بقوة، منوها إلى دور مجموعة بنك قطر الوطني في دعم الشركات المحلية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
