عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس.
وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الإقامة الدائمة، وبعد مناقشات واسعة قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لمزيد من الدراسة.
واطلع مجلس الشورى في ختام الجلسة على تقرير حول مشاركة وفد من المجلس في الملتقى الإقليمي للبرلمانيين العرب في مجال العلوم والدبلوماسية الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة العمانية مسقط.
وبموجب أحكام مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من: 1- أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، 2- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، 3- ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات التي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وفي ذات السياق، رحب خبراء ومختصون بقرار مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي يتضمن منح الإقامة الدائمة لبعض الفئات، وفقا لشروط محددة، منهم ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، معتبرين أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصب في المصلحة العليا للدولة.
وقالوا في تصريحات سابقة لـ لوسيل إن مشروع القانون يأتي في ظل ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة في كافة المجالات تتجسد في الرؤية الوطنية 2030، التي تسعى الدولة من خلالها إلى خلق اقتصاد مستدام من خلال التنمية البشرية والاقتصادية لتطوير قاعدة اقتصادية متنوعة، مما يتطلب استقطاب وتوطين الخبرات والكفاءات العلمية وتوظيفها لخدمة البلاد.
منتجون وتجار: توفير السلع بمختلف منافذ البيع لتلبية احتياجات المستهلكين
