أغلق سوق الأوراق المالية في نيويورك أبوابه، الجمعة، بسبب عطلة رسمية، فيما أظهرت تعاملات الأسبوع على وجه العموم تراجعا نسبيا في حجم التعاملات والخسارة الأولى في محصلة الأداء الأسبوعي منذ منتصف فبراير.
وكان محرك التراجع هو انخفاض أسعار أوراق المصارف والمؤسسات المالية مع انخفاض أسعار النفط في أداء يوضح ضمنا مدة التقلب في المزاج العام للمستثمرين والحساسية الشديدة التي يبدونها إزاء أقل الأخبار شأنا سواء كانت تشجع على التفاؤل أو تمضي في الاتجاه المعاكس.
تراجعت أرقام المؤشرات الأساسية الأسبوع الماضي بنسبة طفيفة، بينما كان ذلك انعكاسا لحالة الانتظار التي سادت الأسواق المالية قبيل إعلان أرقام أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع بصفة رسمية فإن الأرقام التي أعلنت، الجمعة، برهنت على أن الانتظار كان قرارا صائبا، فقد أظهرت تلك الأرقام أن الأداء الاقتصادي الأمريكي على وجه الإجمال يتراجع.
ويتوقف قياس التقدم والتراجع على التوقعات وعلى الأرقام المألوفة، فقد حقق الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة نموا بمقدار 1.4% سنويا خلال الربع الرابع بينما كانت التوقعات في مطلع العام الماضي تشير إلى نمو بمعدل يفوق 2.5% وبينما كانت التوقعات قبيل بدء الربع الرابع أي في الخريف الماضي تشير إلى معدل نمو سنوي لا يتجاوز 1%، من هنا فإن الأرقام الفعلية ليست جيدة في نظر البعض وجيدة في نظر البعض الآخر.
بيد أن تلك الأرقام وبصرف النظر عن التوقعات تعد بالفعل مخيبة للآمال، فقد أعطت الزيادة في إنفاق المستهلكين انطباعا خلال الربع الرابع بأن الأداء سيكون أفضل ربما حتى من توقعات بداية العام الماضي.
وقدم الاحتياطي الفيدرالي هدية إلى سوق الأوراق المالية حين أحجم عن رفع أسعار الفائدة لمنع البيع الجماعي للأوراق المالية على أمل امتصاص أثر الأرقام المتعلقة بالربع الرابع، وفي واقع الأمر فقد أفلح هذا التكتيك إذ أنه حال دون انهيار المؤشرات التي لم تكن لتحتمل ضربتين متعاقبتين تتمثلان في رفع سعر الفائدة وانخفاض معدلات النمو.
وتضمن تقرير الأداء الاقتصادي أرقاما سيئة عن أداء الشركات أشارت جميعا إلى انخفاض هذه الأداء لاسيما في القطاع المالي، وتشير التوقعات إلى أن وول ستريت ستمضي في مسار متعرج طيلة الشهرين المقبلين حتى تتبلور فكرة واضحة عن أداء الربع الأول من هذا العام.
