تنتظر بورصة قطر بداية تطبيق آلية التداول بالهامش، ما من شأنه أن يعزز من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات، ويوفر إمكانية أكبر للمساهمين لتمويل شراء الأسهم.
واعتبر عدد من المتابعين أن تمويل شركات الوساطة للعميل، وفق النسبة القانونية التي وضعت من طرف الجهات المنظمة، تمكن من رفع منسوب السيولة داخل سوق الأسهم، وتساهم في إعطاء مزيد من حركية البيع والشراء داخل البورصة.
راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، قال مؤخرا: إن هيئة قطر للأسواق المالية منحت شركتين قطريتين رخصة الموافقة على مزاولة نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، مضيفا أن الشركتين ستباشران نشاطهما في السوق المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قامت بإصدار قواعد التداول بالهامش بتاريخ 10 سبتمبر 2014، وعقب ذلك قامت كل من البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي بإصدار قواعدهما للتداول بالهامش ونشرها على الموقع الإلكتروني لهما، ونشرت البورصة إشعار السوق رقم 31 بتاريخ 10 ديسمبر 2015، والذي يحتوي على تفاصيل التداول بالهامش بعد موافقة الهيئة عليه، حيث لا تجوز مزاولة نشاط التداول بالهامش قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد، وأن يكون التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مقبولا بما يتماشى مع أحكام قواعد الهيئة، وتقوم البورصة بالتحقق من التزام شركات الوساطة الحاصلين على رخصة التداول بالهامش بأحكام القواعد، كما تقوم بإبلاغ الهيئة بأي إخلال بأحكام قواعد التداول بالهامش الصادرة عن الهيئة.
والتداول بالهامش هو عبارة عن قيام الممول بالهامش، شركة الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط التداول بالهامش ، بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية %40 التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينها. والهامش الأول هو المبلغ الذي يودعه العميل لدى الممول بالهامش وفق النسبة المقررة باتفاقية التداول بالهامش من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل الشراء، على ألا يقل عن %60.
وهامش الصيانة، الحد الأدنى المقرر لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء في حال انخفاض القيمة السوقية عن قيمة الشراء، على ألا يقل عن %30 وتحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي مساهمة الممول بالهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش لدى الممول بالهامش، مقسوماً على إجمالي تلك القيمة السوقية للأوراق المالية.
وحساب التداول بالهامش لدى جهة الإيداع، الحساب الخاص بالعميل والذي يقوم الممول بالهامش بفتحه مباشرة على أنظمة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ولا يجوز استخدام هذا الحساب في أي نشاط آخر سوى نشاط التداول بالهامش، ولا يجوز فتح أكثر من حساب واحد للتداول بالهامش للشخص الواحد لدى أكثر من ممول بالهامش.
ويشترط لمنح الترخيص من قبل الهيئة أن يتوافر لدى الممول بالهامش ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية.
والقدرات الفنية والإدارة اللازمة للنشاط والملاءة المالية اللازمة وفقاً لما تقرره الهيئة. وعدم وجود مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال العام السابق لتقديم طلب الترخيص. وألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى الذي تقرره الهيئة.
ويجب على الممول بالهامش توقيع اتفاقية التداول بالهامش مع العميل قبل بدء التعامل، ويجب أن تتضمن الاتفاقية تعريف التداول بالهامش، واحتمال خسارة العميل لجزء أو كامل أمواله، وحق الممول بالهامش ببيع الأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يغطِ العميل النقص في الحساب، والضمانات المتوافرة في حساب العميل للتداول بالهامش، وحق العميل في قبض الأرباح وحقه في التصويب، ومقدار العمولات والرسوم التي سيتقاضاها الممول بالهامش.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
