60 درهما السعر المتوقع لدقيقة الاتصال و9 ريالات سعر ميجابايت البيانات
تستعد كل من شركتي أوريدو - قطر وفودافون - قطر لتطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالبدء في تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال اعتبارا من أول أبريل 2016، والذي سيشمل 16 مزودا لخدمات الجوال بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في خفض تكلفة دقائق وبيانات التجوال داخلها.
ورصدت لوسيل متوسط أسعار خدمات التجوال التي يقدمها مزودو الخدمة في قطر، حيث يبلغ سعر دقيقة الاتصال داخل البلد الذي يقوم بزيارته حامل الخط القطري (1 ريال) و2 ريال سعر دقيقة الاتصال بقطر و17 ريالا للاتصال بدول أخرى و1.5 ريال سعر دقيقة الاستقبال و15 ريالا سعر ميجابايت الإنترنت خلال التجوال.
ومع بدء تطبيق القرار الجديد مطلع أبريل المقبل، يتوقع أن ينخفض سعر دقيقة الاتصال الداخلية والرسائل النصية إلى نحو 60 درهم وأن ينخفض سعر خدمات البيانات من 15 ريالا للميجابايت إلى 9 ريالات فقط.
وتشكل تكلفة خدمات التجوال العالية بالمقارنة بتكلفة الخدمات المحلية وخصوصا فيما يتعلق بتشغيل البنية التحتية والربط البيني بين المشغلين، العائق الأكبر نحو وصول سعر خدمات التجوال إلى مستوى الأسعار المحلية داخل دول التعاون الخليجي.
واستطلعت لوسيل آراء مواطنين حول القرار، وأجمعوا على أهمية تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، فعادة ما تمثل الوجهة المفضلة للسفر لهم، سواء للعمل أو السياحة، وطالبوا باستمرار الخفض لأسعار الدقائق والرسائل وبيانات الجوال.
وكانت لوسيل قد انفردت بعددها الصادر يوم 13 مارس الحالي، بخبر تخفيض أسعار التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال قرارات وزارية تطبق بدءاً من أول أبريل المقبل على 5 مراحل تبدأ في 1 أبريل 2016 وتنتهي في أبريل 2020، وسيكون التخفيض تدريجيا وعلى شرائح لضمان عدم تأثر مزودي خدمات الجوال بشكل سلبي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.
