لم تكن الأزمة المالية التي تعرض لها النظام العالمي في العام 2008 وخلفت آثارا اقتصادية سلبية، إلا شهادة اعتراف دولية بقوة الجهاز المصرفي الإسلامي الذي أوصت دوائر غربية فيما بعد باتباعه نظرا لقوته وقدرته على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ورغم عدم وجود فوارق جوهرية بين البنوك التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية وغيرها من البنوك التقليدية، فإن الفائدة الصفرية التي تتعامل بها منحها قوة وقدرة على التوسع والانتشار ليتحول إلى نموذج اقتصادي عالمي فائق القدرة على حل كثير من المشاكل التي فشلت الأنظمة الاقتصادية الأخرى في حلها.
واتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتباع نظام البنوك الإسلامية حتى استحوذت على ما يقرب من 37 % من جملة التعاملات الدولية بعد أن قدرت بعض الأرقام قيمة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحوالي تريليوني دولار، لتبقى البنوك الإسلامية هي طريق الحلال في التعاملات المصرفية وأكثرها نفعا وجدوى اقتصادية.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها