يمتلك قطاع غزة ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات قد تكون السبب وراء تهافت قوى عظمى، أولاها الولايات المتحدة، على دعم إسرائيل في تدمير غزة وتهجير سكانها.
وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من النفط و1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فيما إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلالها والانتفاع بعائداتها.
وأشار مراقبون لهذا الموضوع أنه وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية فيحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية، حيث صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة مرات لصالح مشروع قرار بعنوان السيادة على الموارد الطبيعية والذي ينص على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، وحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لأي خسارة، واستغلال أو استنزاف موارده الطبيعية.
وأوضح تقرير نشره المركز الفلسطيني للإعلام، في يوليو 2023، أن سواحل قطاع غزة تضم أكثر من حقل للغاز الطبيعي، من بينها حقل غزة مارين الذي يُعتبر أول حقول الغاز التي تم اكتشافها على سواحل القطاع عام 1999. وفي عام 2000، أعلنت شركة بريتيش غاز (BG)، وهي المخولة بالتنقيب عن الغاز، للفلسطينيين أنها اكتشفت حقلين غنيين بالغاز الطبيعي يقعان على بعد حوالي 36 كيلومتراً من شواطئ القطاع. ويُقدَّر احتياطي الحقلين غزة مارين 1 و2 بنحو 1.4 بتريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو يعادل حوالي 3.1 مليار متر مكعب، ويتسم بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 4.2 مليار دولار، وفقاً لأسعار شهر نوفمبر الماضي. وأن هذا الاحتياطي يكفي لتلبية احتياجات الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة تصل إلى 25 عاماً، بالإضافة إلى إمكانية التصدير من هذه الموارد الطبيعية .
ووفق الخبراء: عطّلت الخلافات السياسية الفلسطينية والتدخلات والأطماع الإسرائيلية، على مدى سنوات طويلة، استغلال فلسطين لحقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة والاستفادة من مواردها، لا سيما حقل غاز مارين، الذي تتعمد إسرائيل إجهاض مساعي تطويره، وتسعى لضمان تبعية فلسطينية لها في مجال الطاقة. في عام 2015، استحوذت شركة شل العالمية على شركة بي جي ، لتصبح صاحبة حق تطوير حقل غزة مارين للغاز بحصّة 55%، لكنها خرجت منه، باتفاق مع صندوق الاستثمار الفلسطيني في أبريل 2018، نتيجة صعوبة تطويره والاستفادة من موارده .
ودشنت السلطة الفلسطينية تحالفًا جديدًا بحصص جديدة، مُكونًا من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين بنسبة 27.5% لكل منهما، مع تخصيص 45% لشركة تطوير أخرى. وفي فبراير 2021، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاس ، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين. استهدفت مذكرة التفاهم الموقعة تطوير حقل غزة مارين، للعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر. وسيسهم تطوير حقل غاز غزة مارين في إيجاد حلّ جذري لأزمة الكهرباء التي يعانيها القطاع، وتزويد محطة جنين لتوليد الكهرباء بالغاز، ما سيسهم في تعزيز استقلال فلسطين بقطاع الطاقة.
وأشارت دراسة أولية أعدّها خبراء وسياسيون فلسطينيون عام 2014 إلى وجود حقل غاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، على بعد بضع مئات من الأمتار عن الشاطئ، يضاف إلى حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة. لكن هذه التوقعات لم تتأكد بدراسة مُعلنة وفقًا للمعايير العالمية، نتيجة رفض إسرائيل دخول الكوادر البشرية والمعدات اللازمة لإجراء الدراسات اللازمة.
وفي أكتوبر 2023، منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية تراخيص لـ6 منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي في مدينة غزة، في مناطق بحرية تُعد، بموجب القانون الدولي، تابعة للسلطة الفلسطينية. ودعت العديد من المؤسسات الحقوقية إسرائيل إلى إلغاء مساعيها للتنقيب الاستكشافي عن الغاز في المناطق الفلسطينية قبالة ساحل غزة، مشيرة إلى أن ذلك يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
ونشرت مجلة الدراسات الفلسطينية، ورقة بحثية أعدها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أن سواحل البلاد غنية بالغاز، وهناك مخزون يقدر بنحو ألف مليار متر مكعب مقابل حيفا فقط، بالإضافة إلى كميات أخرى كبيرة في الشمال وقرب غزة. ووفق الورقة البحثية لمحمد مصطفى، فإن القيمة السوقية لحقلي مارين غزة وبوردر فيلد يقدر بين 6 و8 مليارات دولار.ومن شأن استغلال الحقلين أن يوفر على الفلسطينيين 8 مليارات دولار تقريبا خلال 20 عاما، جراء التكاليف الباهظة لاستيراد الكهرباء من إسرائيل مقارنة مع إنتاجها بالغاز الطبيعي.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
