توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس، تباطؤ حجم الاقتراض من جانب حكومات الشرق الأوسط في العام الحالي، بعد أن شهد ارتفاعًا حادًا العام الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير وزعته في دبي، إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 136 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في عام 2017، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2016.
وأضافت في تقريرها الذي جاء بعنوان الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017 : في العام الحالي سيتم استخدام نحو 28 مليار دولار في إعادة تمويل الديون المستحقة على المدى الطويل، مقارنة بـ24 مليار دولار في عام 2016 .
وتوقع التقرير، أن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول نهاية عام 2017، لتصل إلى 720 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية.
وتركز تقديرات ستاندرد آند بورز على الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها، وتستثني ديون الحكومات المحلية وديون الضمان الاجتماعي، وكذلك سندات الدين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة.
وفيما يتعلق بأدوات الدين التجارية، تتضمن تقديرات الوكالة للاقتراض طويل الأجل السندات (بفترات استحقاق تمتد لأكثر من عام) الصادرة، إما عن الأسواق المدرجة علنًا، أو تم بيعها كإيداعات خاصة، وكذلك قروض البنك التجاري.
ولفت تقرير ستاندرد آند بورز ، إلى أن الديون التجارية في المنطقة المستحقة على المدى القصير (الديون التي تستحق خلال أقل من عام واحد) ستصل إلى 106 مليارات دولار في 2017.
