أدرجت حكومة البحرين أمس، ديونًا قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 341 مليون دينار (903 ملايين دولار) للتداول في البورصة.
وقالت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه الأناضول، إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل، صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة ابتداءً من اليوم الأحد.
وأوضح البيان أنه تم إدراج 4 إصدارات أذونات خزانة تمتد فترة استحقاقها 3 أشهر، وإصدار أذون خزانة بفترة استحقاق 6 أشهر، وإصدار صكوك إسلامية لفترة استحقاق 6 أشهر.
وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في البورصة لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر الماضي، وفقًا لحسابات الأناضول.
وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام للمملكة 8.68 مليار دينار (23 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق حسابات الأناضول.
وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية.
واتخذت المنامة خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام، خصوصا الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير 2016.
