يشهد الدخل القومي في أستراليا ارتفاعا ليصل إلى أسرع معدلاته في خمس سنوات، بفضل القفزة في أسعار السلع الأساسية والتي من المتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة الأستراليان فإن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية لم يساهم بعد في زيادة الاستثمارات التي رافقت طفرة الموارد خلال منتصف الألفية حيث جاء انتعاشها في أعقاب الأزمة المالية لأن شركات الموارد لم تكن واثقة من أنها سوف تستمر.
ومع ذلك منذ انتعاشها في النصف الثاني من العام الماضي فإن ارتفاع أسعار خام الفحم والحديد ثبت بالفعل أنه أكثر دواما من المتوقع ومن المتوقع أن يؤدي لزيادة الدخل القومي بنسبة 5.2% هذا العام من مستوى منخفض بلغ 2.2% فقط في 2015-2016 وفقا لشركة ديلويت اكسس ايكونوميكس.
يعكس ذلك مشكلة مزمنة للاقتصاد الأسترالي واجهته خلال السنوات الخمس الماضية من النمو دون الازدهار حيث نما الاقتصاد بمعدل متوسط قدره حوالي 2.5% سنويا ولكن الدخل انخفض، كما ارتفع الدخل الحقيقي المتاح إلى 56.785 دولار للشخص الواحد في 2011-2012 وانخفض 4.6% أو 2600 دولار للشخص الواحد منذ ذلك الحين.
على الجانب الآخر تتدفق فوائد الدخل القومي المرتفع ليس فقط على أرباح الشركات ولكن أيضا على الأجور التي من المتوقع أن ترتفع بعد انخفاض تاريخي لمعدل النمو بلغ 2% هذا العام لتصل إلى 3.1% بحلول 2018-2019.
وقد ظهرت قوة دفعة أسعار السلع الأساسية في أرقام التجارة بعد ارتفاع متوسط أسعار الصادرات بنسبة ضخمة بلغت 12.4% في الربع المنتهي في ديسمبر بسبب قوة ارتفاع أسعار الفحم وخام الحديد.
على الجانب الآخر تسبب انخفاض نمو الأجور إلى مستويات تاريخية في حيرة كثير من الاقتصاديين لأن معدل البطالة الذي ينظر إليه عادة بوصفه له علاقة محورية مع الأجور لم يكن مرتفعا، فالموارد ليست سوى قطاع صغير نسبيا من سوق العمل، ومع ذلك أكد كومنولث بنك أستراليا أن توسعه خلال فترات الازدهار تسبب في ضيق سوق العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
ومع ذلك يبدو أن الزيادة في الدخل القومي الناتج عن زيادة أسعار السلع الأساسية تتدفق بالاقتصاد على نطاق أوسع مما يمكن تفسيره فقط من خلال التغيرات في الطلب على اليد العاملة في قطاع الموارد، فقد عززت عائدات الضرائب والدخل من صناعات الموردين كما نتج عنها أيضًا ارتفاع في سعر الصرف أعلى من المتوقع مما أدى إلى زيادة الدخول الحقيقية في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وتتوقع ديلويت أن تأتي الفائدة التي تعود على الأجور قريبا وتتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الأجور بعد مستوى قياسي منخفض بلغ 2% هذا العام ليصل إلى 2.5% في 2017-2018 و3.1% في العام التالي.
