وافق الاتحاد الأوروبي، بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، مما يجعل التزامه بقطع العلاقات مع أكبر مورد له سابقًا ملزمًا قانونيًا، بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأقر وزراء الاتحاد القانون خلال اجتماعهم في بروكسل، مع معارضة كل من سلوفاكيا والمجر، وامتناع بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر أنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
وينص الحظر على وقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي نهاية 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027، مع إمكانية تمديد الموعد النهائي حتى 1 نوفمبر 2027 في حال واجهت الدولة صعوبات في ملء خزاناتها بغاز بديل قبل الشتاء.
وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا كانت تزود الاتحاد بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، فيما انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 13% في 2025، في ظل استمرار بعض الدول بدفع مقابل الغاز الروسي، ما يثير تساؤلات حول التزامها الكامل بفرض قيود مالية على الاقتصاد الروسي في وقت الحرب.
منتدى الدوحة للقانون يناقش دور التشريعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
