أكّد مسؤولون حكوميون في ماليزيا أمس أن الحكومة قررت إلغاء مشروع للسكك الحديد بتمويل صيني بنحو 20 مليار دولار، بسبب تكلفته المرتفعة للغاية.
وعلّقت ماليزيا خلال الأشهر الماضية عدة مشروعات عملاقة تم الاتفاق عليها خلال الحكومة السابقة التي تطاولها اتهامات فساد، في محاولة للحد من الدين العام البالغ تريليون رينغيت (251 مليار دولار).
وقال وزير المالية عزمين علي إنّ ماليزيا اتخذت قبل يومين القرار لإلغاء مشروع سكك حديد الساحل الشرقي الذي كان سيربط الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية بتكلفة 81 مليار رينغيت (19,6 مليار دولار).
وأبلغ الصحفيين أنّ تكلفة سكك حديد الساحل الشرقي كبيرة للغاية، وليس لدينا قدرة مالية حاليا لإتمامه.
وأضاف: إذا لم يتم إلغاء المشروع، كان سيتعين على ماليزيا دفع 500 مليون رينغيت فوائد سنوية.
ووقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سلسلة مشروعات بتمويل صيني وذلك في إطار تبني سياسة الانفتاح باتجاه الصين.
لكن معارضين قالوا إنّ الكثير من هذه الصفقات افتقدت للشفافية وأثارت تكهنات بأنه تم توقيعها في محاولة للمساعدة في دفع ديون الصندوق السيادي الماليزي (م1 دي بي).
كان لفضيحة 1ام دي بي تأثير كبير في ماليزيا بسبب المعلومات عن تورط مسؤولين كبار وأدت إلى هزيمة التحالف الحاكم منذ عقود في انتخابات مايو الماضي. وأسفرت عن الإطاحة برزاق وعودة رئيس الوزراء المخضرم مهاتير محمد للحكم.
وأمر مهاتير بمراجعة كافة العقود التي أبرمت خلال عهد رزاق الذي استمر تسع سنوات.
ولم يفصح لوزير المالية عن قيمة التعويضات التي ستدفعها بلاده بعد إلغاء المشروع، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تحديده عبر وزارة المالية لاحقا.
ووجهت السلطات الماليزية اتهامات لرزاق والمقربين منه بتبديد مليارات الدولارات من خلال الصندوق السيادي.
ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات رسمية بالفساد. وستبدأ محاكمة رزاق بهذه التهم في فبراير لكنه ينفي الاتهامات التي تطاوله.
