بدء العمل بزيادة أسعار الخبز في الأردن

لوسيل

عمان – أ ف ب

بدأ العمل في الأردن السبت بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمئة تثير قلق محدودي الدخل.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في 16 يناير رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر 2018 .

وفي وسط عمان، كان الإقبال شبه طبيعي على شراء الخبز صباحا في مخبز الشرق الآلي بعد يوم ماطر شهد إقبالا كبيرا قبيل رفع الأسعار.

وبموجب الأسعار الجديدة، أصبح كيلوجرام الخبز العربي الكبير 32 قرشا (45 سنتا أمريكياً) بدلا من 16 قرشا، أي بزيادة تصل إلى 100 بالمئة؛ وكيلوجرام الخبز العربي الصغير بـ 40 قرشا (56,4 سنتا أميركيا)، بدلا من 24 قرشا بزيادة 67 بالمئة.

كما حددت الحكومة سعر كيلوجرام خبز الطابون بـ 35 قرشا (49,4 سنتا) بدلا من 18 قرشا أي بزيادة 90 بالمئة.

ولتعويض رفع الدعم، بدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي بـ صرف دعم نقدي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض بواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (نحو 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وبحسب آخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان الأردن 9,5 ملايين بينهم 6,6 ملايين أردني.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الضريبة الخاصة على السجائر من طريق فرض 20 قرشا على كل علبة ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10% ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (95 و98 أوكتان) إلى 30% بدلا من 24%.

وتقول الحكومة إنها تسعى من هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة.