خسرت مساعي الكونجرس الأمريكي دعم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ لمشروع قانون جديد يدعو إلى فرض عقوبات جديدة مشددة على طهران، ما يمنح الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرصة إضافية في حواره مع إيران حول ملفها النووي.

وأعلن السناتور روبرت ميننديز، أنه وأحد زملائه من الحزب الديمقراطي طمأنوا الرئيس أوباما إلى إنهما لن يصوتا لصالح مشروع القرار قبل الموعد المحدد للمفاوضات في 24 مارس.

وبموجب اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في نوفمبر أمهل المفاوضون من مجموعة "5+1"(الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) وطهران أنفسهم ثلاثة أشهر للتوصل إلى اتفاق سياسي في مهلة نهائية بحلول الأول من يوليو.

وقال ميننديز: "لقد بعثنا أنا وزملائي الديمقراطيين رسالة إلى الرئيس نخبره فيها أننا لن ندعم تمرير مسودة قرار كيرك-ميننديز في مجلس الشيوخ إلا بعد تاريخ 24 مارس، وفقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق إطار سياسي" في إشارة إلى مسودة القرار التي وضعها ميننديز مع السناتور الجمهوري مارك كيرك.

وأضاف "كما تقول الرسالة، فإن ذلك لأننا لا نزال نأمل في أن تنجح الدبلوماسية في كبح قدرات إيران في تطوير قدرات عسكرية نووية طبقا مع الإطار الزمني".

ويعتبر هذا الإعلان عودة مفاجئة لمننديز عن موقفه بعد أن تحدى البيت الأبيض في المضي قدما لتمرير مسودة القرار وبسرعة لفرض عقوبات ضد إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومن دون دعم الديمقراطيين فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لن تتمكن من تمرير القانون.

ومن شأن مسودة قانون ممنديز-كيرك، التي لم يتم طرحها رسميا ولا تزال محل معركة ضارية بين الكونجرس والبيت الأبيض، أن تشدد تدريجيا العقوبات الأمريكية على إيران خلال فترة ستة أشهر تبدأ في يوليو للضغط على القيادة الإيرانية.

وتقول إدارة أوباما: إن اتخاذ الكونجرس مثل هذه الخطوة وسط المحادثات التاريخية الحساسة سيعيق الجهود الدبلوماسية.