أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، مما يتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن قرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار.
تفاصيل الاتفاق:
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع مساء الأربعاء أن صندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الممدد ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتحويل الشريحة الجديدة. وأشاد مدبولي بتصريح رئيسة بعثة الصندوق، إيفانا فلادكوفا هولار، التي أكدت أن مصر حافظت على تنفيذ السياسات الاقتصادية الضرورية لاستقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية، بما في ذلك تراجع عائدات قناة السويس.
مسار التمويل:
حتى الآن، حصلت مصر على إجمالي 1.98 مليار دولار من الصندوق عبر ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: 347 مليون دولار
الشريحة الثانية والثالثة: 820 مليون دولار لكل شريحة
ومع الموافقة على الشريحة الجديدة، يقترب إجمالي التمويل المحصل من الاتفاقية إلى أكثر من 3.18 مليار دولار.
تعديلات وأهداف جديدة:
نظرًا للتحديات الاقتصادية العالمية، طلبت السلطات المصرية إعادة تقييم الأهداف المالية متوسطة المدى، بما يشمل:
رفع نسبة العجز المستهدف في الميزانية للسنة المالية الحالية إلى 4% بدلاً من 3.1%.
مواجهة تأثيرات ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية.
ظروف التنفيذ:
من جهته، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يُنفَّذ في ظل ظروف دولية وإقليمية غاية في الصعوبة . وأضاف: إذا أدت هذه التحديات إلى ضغوط تفوق قدرة المواطنين، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق .
البرنامج الموسع:
في نوفمبر 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحي بقيمة 3 مليارات دولار، ليتم توسيع القرض في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، بسبب التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية، مثل تداعيات الحرب في غزة.
هذا التمويل يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويدعم خططها لتحقيق استقرار اقتصادي شامل على المدى الطويل.
