دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأن تأخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي قضايا حماية الأسر بعين الاعتبار وذلك في سياق مهامها بمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأعضائها من أطفال ونساء وكبار سن وأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بدورها في هذا المجال إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين التي تكفل تحقيق هذه المواءمة.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، وذلك في الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة في منظمة التعاون الإسلامي، حول الحق في الحياة الأسرية: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج ، بمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.
وأوصت اللجنة بتولي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مهام حشد تأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة لخلق رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة وتعزيز وحدتها وتماسكها.
وأكدت اللجنة ضرورة ملاءمة قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدراسات تحليل مضمون ما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج للوقوف على العوامل المؤدية لها لاقتراح الحلول الملائمة لها.
ودعت اللجنة لبحث إمكانات إقامة مرصد حقوق الإنسان للأسرة يعمل على صعيد وطني وعلى نحو مستقل في رصد أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات وفي مقدمتها (العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية وغيرها)، فضلاً عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها.
وشددت على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة، وأعضاؤها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن حيزها الملائم ضمن الخطط الإستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها.
كما أوصت بأن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء وذلك على صعيد حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقها والمقومات الأساسية لاستمرار حياتها الإنسانية وكرامتها وتماسكها.
واستعرض المري خلال ورقة العمل ما قامت اللجنة برصده خلال أعوام عملها من خلال الأدوار المنوطة بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج.
وتضمنت ورقة العمل الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة بما في ذلك وضع المسألة في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
ونوه المري بجهود العديد من الجهات التي لها أطر مؤسسية وتعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أعضائها في دولة قطر كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ، وإدارة الشرطة المجتمعية، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وإدارة شرطة الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
