سجلت الشركات المحلية في كوريا الجنوبية ارتفاعاً في ديونها في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 8.5 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 1,154 تريليون وون بنهاية سبتمبر الماضي.
وذكر بيان صادر عن بنك كوريا المركزي ان هذا الارتفاع في اقتراض الشركات يرجع الى تخفيض البنك لسعر الفائدة في يوليو وأكتوبر، ليبلغ سعر الفائدة الأساسي 1.25 بالمائة، بالإضافة إلى الانخفاض المضطرد في الصادرات الذي أدى بدوره إلى سلسلة من التراجعات في مبيعات ومكاسب الشركات المحلية .
ويعد هذا التراجع في الصادرات الكورية لمدة 12 شهرًا على التوالي، هي أطول فترة من نوعها منذ سلسلة الخسائر التي استمرت 19 شهرًا، منذ يناير 2015 إلى يوليو 2016، كما يعتبر هذا أول انكماش في الصادرات منذ عام 2016.
وحذر البنك في بيانه إلى ضرورة الانتباه لاحتمال زيادة المخاطر الائتمانية للشركات في المستقبل ، وفي الوقت نفسه قد يتدهور استقرارها المالي.
كما توقع البيان أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي بنسبة 2 بالمائة هذا العام، وهي نسبة النمو الأبطأ في 11 عاما منذ عام 2009، حيث سجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا آنذاك نموا بنسبة 0.7 بالمائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى ذكر البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 10.4 مليار دولار من قيمة الأسهم والسندات المحلية بنهاية نوفمبر، ولكن هذه القيمة تظهر انخفاضا مستمرا منذ أغسطس الماضي .. موضحاً بأن الاستثمارات الأجنبية في الأسهم ارتفعت بشكل عام في النصف الأول من العام ولكنها بدأت في التراجع منذ شهر أغسطس، ما يعزى إلى استمرار القلاقل الناجمة عن الحرب الصينية الأمريكية طويلة الأمد والكساد الاقتصادي الذي تشهده الاقتصادات العالمية الرئيسية.
