غرامات قاسية تتضمن إغلاق المحال لمدة تصل إلى 3 أشهر
خبراء: القانون يسهم في التخفيف من فاتورة أمراض التدخين
دشنت وزارة الصحة العامة أمس، الحملة الوطنية لتعزيز الوعى بالقانون رقم 10 لعام 2016 بشأن مكافحة التبغ ومشتقاته، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك حظر التدخين في السيارات مع القُصَّر، وهو ما يمكن أن تؤدي مخالفته إلى غرامة تصل إلى 3000 ريال.
وتهدف الحملة إلى تشجيع السكان على اتباع قانون مكافحة التبغ، والتأكيد على الغرامات المفروضة على أي انتهاكات للقانون، وتشجيع التواصل مع رقم الخط الساخن الخاص بمخالفات التبغ، حيث يمكن للجمهور الاتصال بفريق رصد مخالفات التبغ للإبلاغ عن أي انتهاكات لقانون التبغ.
ويعتبر قانون التبغ عنصراً أساسيًا من مبادرة مكافحة التبغ الوطنية للحد من آثار تعاطي التبغ، وفي هذا الإطار، تسلط وزارة الصحة العامة الضوء على القانون الذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء دولة قطر من خلال الحملة.
إلى ذلك قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في الوزارة إن التدخين هو أحد أهم اهتمامات الصحة العامة في دولة قطر، لذلك من الضروري أن نزيد من جهودنا لمكافحة استهلاك التبغ. حيث تضع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 هدفاً للحد من انتشار التدخين، ويشمل تحقيق ذلك إنفاذ قانون مكافحة المتبغ حالياً، حيث لم يتم تصميم هذا القانون فقط للحد من استهلاك التبغ في قطر، ولكن أيضا لحماية غير المدخنين مثل الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي .
وتواجه المحلات التي تسمح بتدخين التبغ في الأماكن المغلقة أو السماح ببيع منتجات التبغ للقُصَّر غرامات قاسية قد تصل إلى فترة إغلاق تصل إلى ثلاثة أشهر، كما يحظر القانون الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ ويحظر استخدام السويكة ومنتجات التبغ الأخرى الممضوغة ويحظر بيع السجائر الإلكترونية.
من جهتها، قالت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في الوزارة: إن إعلام الجمهور بقانون مكافحة التبغ وعواقب انتهاكه يعتبر أفضل إعداد للسكان لفهم القواعد وأهمية إنفاذ القانون لإيجاد بيئة خالية من التبغ . وشددت على أن التدخين السلبي يشكل خطراً صحياً كبيراً خاصة على الأطفال والشباب الذين يتعرضون له، حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية، ومن الضروري حماية الأشخاص من أضرار التدخين السلبي.. مضيفة: كل شخص له حق العيش في بيئة خالية من التدخين بعيداً عن الأضرار التي يسببها التبغ، ومن خلال ردع التدخين في الأماكن العامة، يمكننا العمل لتحقيق هذا الهدف من أجل مجتمع يتمتع بصحة أفضل.
وفي ذات السياق أكد خبراء وقانونيون لـ لوسيل أن القانون يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال التخفيف من فاتورة العلاج للأمراض التي يسببها التدخين بكافة أشكاله.
وأضافوا: إن القانون يعتبر خطوة هامة وعملية للحد من الآثار السلبية التي تلحق بالمجتمعات نتيجة آفة التدخين، مشددين على ضرورة قيام الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة بتطبيق القانون بكل حزم حتى تكون النتائج إيجابية . وأشاروا إلى أن الدولة تنفق فاتورة مالية كبيرة لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين، وعليه يؤمل أن يسهم القانون في تخفيف هذه الفاتورة وتوجيهها إلى مشاريع أخرى تعود بالنفع على المجتمع.
وبلغت قيمة واردات الدولة من التبغ خلال 3 شهور من العام الحالي 81 مليون ريال، منها 76 مليون ريال سجائر جاهزة، فيما بلغت قيمة واردات تبغ الأرجيلة 1.3 مليون ريال.
يتكون القانون من 25 مادة، حيث يحظر زراعة وتصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة، وتصنيع أو استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.
كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، بأي شكل وتحت أي مسمى. ويُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين.
كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تعاطي أو تصنيع السويكة، بأي شكل وتحت أي مسمى.
ويُحظر بيع التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تقديمها دون مقابل، لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره. كما يُحظر، بأي شكل، الدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين.
وخصص القانون نسبة مقدارها (5%) من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتدرج في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين.