النجار: تسهيلات للمستثمر القطري
الدباغ: قطاعات جديدة أمام القطريين
انعكست العلاقات الطيبة والأخوية بين دولة قطر وجمهورية تركيا على النواحي الاقتصادية بشكل مباشر لاسيما في حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا لافتا بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية كان آخرها اتفاقية التجارة الحرة الشاملة التي تعتبر الأولى من نوعها مع شريك تجاري لدولة قطر، كما هناك تعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في عقد اللقاءات وتبادل الزيارات وإبرام العديد من العقود التجارية والاستثمارية.
عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لابد من الإشارة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي أغسطس الماضي.
من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا خلال العام الجاري بنحو 30% بفضل إنشاء الممر التجاري البري من تركيا إلى قطر عبر إيران، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الخمس سنوات الماضية نحو 24 مليار ريال لتكون بذلك تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر.
اتفاقيات تجارية
وقال رجال أعمال وخبراء إن هناك نموا لافتا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا مدفوعة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية على صعيد القطاع العام أو القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة الواردات القطرية من تركيا، لافتين إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة للتجارة الحرة الشاملة مؤخرا بين حكومتي البلدين سيكون لها الأثر الإيجابي في تنمية العلاقات التجارية وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن التقارب بين حكومتي البلدين والشعبين لا سيما في الثقافة الاستهلاكية يعد من أبرز العوامل التي ستكون دافعا رئيسيا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرين إلى أن الاستقرار في بيئة الأعمال في كلا البلدين يعتبر أمرا تشجيعيا للمستثمرين من كلا البلدين خاصة في ظل التشريعات والأنظمة المتطورة والناظمة للحياة الاقتصادية.
وأوضحوا أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مؤخرا سيعمل على جعل قطر محطة تجارية مهمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة أن الاتفاقية الجديدة ستمكن المنتجات والبضائع القطرية من دخول الأسواق التركية، داعين إلى الاستمرار في توثيق العلاقة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما فيه من مصلحة لاقتصادي البلدين. ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة 638 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى 330 مليون دولار.
ترحيب تركي
إلى ذلك قال رجل الأعمال محمد النجار أحد المستثمرين القطريين في تركيا إن الاستثمار والمستثمر القطري محل تقدير واحترام ومرحب به في جميع الأوساط التركية الرسمية والشعبية، لافتا إلى أن هذا الترحيب يلمسه أي مستثمر قطري أو مقيم قطري من قبل كافة الجهات المعنية وذلك للتقارب الملموس بين القيادتين.
وبين النجار لـ لوسيل أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاستثمارات القطرية في تركيا بالإضافة إلى الاستثمارات التركية في قطر، مشيرا إلى أن تركيا تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية لجميع المستثمرين فيما يشهد المستثمر القطري ترحيبا وتسهيلا في الإجراءات في مختلف الجهات المعنية.
وبحسب إحصاءات غير رسمية يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا نحو 20 مليار دولار، تضاف إليها 15 مليار دولار التي أعلن عنها مؤخرا لتصل إلى 35 مليار دولار، فيما يبلغ عدد الشركات التركية القطرية المشتركة التي تعمل في السوق القطرية حاليا ما يزيد على 200 شركة تتخصص في مجالات متنوعة، كما يزيد حجم المشروعات التي تقوم شركات مقاولات تركية بتنفيذها في دولة قطر على 11.6 مليار دولار، معظمها تندرج ضمن مشاريع مونديال 2022.
التبادل التجاري
وحول التبادل التجاري بين النجار أن هناك زيادة ملموسة شهدتها الصادرات التركية إلى قطر مقابل زيادة أيضا في الصادرات القطرية إلى تركيا الأمر الذي يؤشر إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوقعا أن تشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة نتيجة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية.
وبدوره قال رجل الأعمال سعد الدباغ إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا ملموسا في كل يوم بمختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، إذ إن هناك نموا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى النمو الملموس في الاستثمارات القطرية في تركيا وسط إقبال كبير من قبل رجال الأعمال القطريين للاستثمار في تركيا.
وحول القطاعات التي يتواجد فيها الاستثمار القطري قال الدباغ إنها تتركز في قطاع البنوك والعقارات والمزارع والمصانع التي بدأ الاستثمار القطري يتجه إليها عقب التغيرات التي شهدتها الأسواق المحلية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نموا في الاستثمار القطري.