نوه فيصل المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمصرف قطر المركزي بالتزام البنوك القطرية والمصارف الاسلامية بالمعايير والضوابط العالمية في مجال المحاسبية الى جانب الالتزام بمعايير والتشريعات التي يصدرها مصرف قطر المركزي وذلك على هامش كلمته خلال استضافة الدوحة افتتاح ورشة عمل بعنوان المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبيا وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9 والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي.
واضاف مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في مصرف قطر المركزي الى ان جميع البنوك العاملة بدولة قطر انطلقت منذ مطلع العام الجاري بتطبيق معايير المتضمنة في معيار المحاسبية، مشددا على الالتزام التام بالتوجهيات التي أصدرها مصرف قطر المركزي الى كافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، مشيرا الى انه رغم هذا التطبيق لم تتأثر البنوك وبشكل خاص مراكزها المالية، وتابع قائلا في تصريحات للاعلاميين على هامش الكلمة الافتتاحية كانت استجابة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة لتطبيق هذه المعايير قوية ولم تتأثر المراكز العمومية أو المالية للبنوك عند تطبيق هذه المعايير الجديدة، نتيجة للقدرة العالية التي اظهرتها البنوك الوطنية في مواجهة المخاطر والصدمات التي قد يتعرضون لها ونظرا للقاعدة الرأس مالية الكبيرة التي تتمتع بها .
وفي اجابته على سؤال لوسيل حول مدى التزام البنوك الاسلامية العاملة في الدولة بالمعايير المرتبطة بالمعيار المحاسبي 30، اكد فيصل المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المركزي على ان البنوك الاسلامية قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي وهي تقوم بتطبيق هذا المعيار على اكمل وجه دون استثناء.
كما اضاف في اجابته على سؤال لوسيل حول توسيع نطاق المؤسسات المالية العاملة تحت اشراف ورقابة مصرف قطر المركزي بمعايير محاسبية جديدة خلال الفترة المقبلة، ان مصرف قطر المركزي يدرس امكانية تطبيق معايير محاسبية على شركات التأمين او التمويل او الصرافة او الاستثمار وفقا لما تقتضيه الحاجة.
اما في كلمته الرسمية خلال افتتاح اعمال الورشة التي تستمر على امتداد 3 ايام في الدوحة، فقال ان المتغيرات التي شهدتها المرحلة الماضية على المستوى العالمي فيما يتعلق القطاع المصرفي وبالتحديد في المجال الائتماني، مشيرا الى فكرة المعيار 9 في القطاع البنكي تقوم على تكوين مخصصات تحوط ومخاطر منذ اليوم الاول لمنح الائتمان للعميل بعد ان يكون البنك قد استوفى الدراسات الائتمانية اللازمة لجدارة العميل وتكوين المخصصات اللازمة له قبل منحه الائتمان.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
