تعقد بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول هذه الدورات مجالات الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والتحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وإعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية وتطبيقاته، والنظام القانوني للتعاقد والتوقيع الإلكتروني.
يأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.
منتدى الدوحة للقانون يناقش دور التشريعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026