وجه 40 نائبًا من الاتحاد الأوروبي، ينتمون إلى جماعات سياسية متعددة، رسالة مفتوحة إلى فيديريكا موغيريني، وهي الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يحثونها فيها على مطالبة البحرين بالإفراج الفوري عن عائلة سيد أحمد الوداعي. بحسب مرآة البحرين .
وكرر النواب في الرسالة المخاوف التي أثارها ستة خبراء من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بشأن ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق أقارب سيد أحمد الوداعي، مشيرين إلى أنّ احتجازهم يمثل محاولة واضحة لإجباره على وقف نشاطه السّلمي وتكميم صوته عن بعد .
وقد حثّ نواب الاتحاد الأوروبي في الرّسالة على دعوة البحرين إلى وقف الملاحقة والاستهداف المستمر لأقارب سيد أحمد الوداعي ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما دعوا الحكومة البحرينية إلى إسقاط التّهم الموجهة إليهم لأنها تستند إلى اعترافات زائفة وقسرية، داعين إلى ضمان تحقيق وإجراءات قضائية كاملة فيما يتعلق بقضايا التّعذيب وسوء المعاملة.
وحث النواب السيدة موغيريني على الإدانة العلنية لكل أعمال ترهيب المعارضة، وإلى الدعوة إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم وحمايتهم.
وقال المعهد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه يرحب بهذه المبادرة التي قادتها النائب جولي وارد، ويؤكد على النداء الموجه إلى موغيريني في الرسالة ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف قوي بشأن هذه القضية.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت والدة زوجة سيد أحمد الوداعي، هاجر منصور حسن، وسيد نزار الوداعي ومحمود مرزوق منصور، واتهمتهم بزرع قنابل في جنوب غرب المنامة، استنادًا إلى اعترافات قسرية ناتجة عن التّعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة و مصادر سرية .
من جهة أخرى أجلت محكمة استئناف بحرينية محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي البارز نبيل رجب حتى 8 نوفمبر المقبل، للمرافعة الختامية.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 10 يوليو 2017 بحبس رجب سنتين، بتهمة بث أخبار كاذبة على خلفية مقابلات تلفزيونية، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق رجب، داعية بإسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فوراً.
واعتقلت السلطات البحرينية رجب أول مرة في قضية التغريدة في أبريل 2015. منذ ذلك الحين، أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله بسبب هذه الجريمة ، ومرة بسبب مقابلات عبر وسائل الإعلام عامي 2014 و2015. في 10 يوليو الماضي، حكم عليه بالسجن عامين بتلك التهم لنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها . في جلسة الاستئناف في 28 سبتمبر بشأن هذه الإدانة، أرجأت المحكمة جلسة الاستماع إلى يوم أمس حيث تأجلت مرة أخرى.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
