عقدت بورصة قطر أمس في فندق روتانا ندوة تعريفية حول إعداد تقارير الاستدامة وذلك دعماً لجهود الشركات القطرية المدرجة في تحقيق الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي.
وقد عقدت الندوة بالتعاون مع مؤسسة Sustainability Excellence وهي إحدى المؤسسات الرائدة في إدارة الاستدامة في المنطقة العربية.
وقد جمعت الندوة نخبة من كبار الخبراء بمشاركة وحضور إداري متميز ورفيع المستوى من الشركات المدرجة وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال إصدارها لتقارير الاستدامة.
وجاءت هذه الندوة تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في هذا المجال وذلك في أعقاب إصدار البورصة للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016.
وتستهدف الندوة تقديم معلومات من شأنها أن تسلط الضوء على حالة العمل فيما يتعلق بالاستدامة، وأن تحدد خطة عمل الاستدامة لبورصة قطر، وأن تقدم لمحة عامة عن المنهجيات العالمية لتقييم المستثمرين فيما يتعلق بالاستدامة، وأن تكون بمثابة نقطة لإطلاق منصة بورصة قطر للاستدامة على الانترنت حيث يمكن للمستثمرين العثور على جميع المعلومات حول تقارير الاستدامة التي أصدرتها الشركات المدرجة.
وأعرب راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأضاف قائلاً إن فعاليات الندوة تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر.
وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف المنصوري أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية.
ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية.
وقدم دارين روفير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Sustainability Excellence عرضا عن المزايا الاستراتيجية لاعتماد ممارسات الاستدامة في العمليات التجارية الأساسية للشركات المدرجة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بتقارير الاستدامة.
كما شدد على أهمية تقارير الاستدامة في إظهار الأداء مقابل الأولويات الوطنية ومزايا الأداء المالي المباشر لاعتماد ممارسات الاستدامة.
وأضاف قائلاً إنه يمكن للاستدامة أن تولد قيمة هائلة وميزة تنافسية وأداء مالياً متفوقاً عندما تكون جزءا لا يتجزأ من العمليات التجارية الأساسية للشركات المدرجة.
وقدم حسام لحرش، رئيس ESG Invest التابع لشركة Sustainability Excellence لمحة عامة عن كيفية استخدام وكالات التصنيف والمستثمرين لمعلومات الاستدامة للإبلاغ عن قراراتهم الاستثمارية وتقديم توصيات حول كيفية التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على معلومات الاستدامة.
كما قدم لمحة عامة عن منهجية ESG Invest التي تقوم بتقييم وقياس أداء الاستدامة لأكثر من 600 شركة مدرجة في الشرق الأوسط بما في ذلك 45 شركة مدرجة في بورصة قطر.
وقدم جون جوزيف راين، مدير ArabSustainability.com وهي أكبر منصة مجانية مفتوحة للاستدامة في المنطقة العربية، عرضاً تقديمياً حول منصة بورصة قطر للاستدامة، والتي تعدّ المنصة الأولى والرائدة في المنطقة.
وبمجرد إطلاقها في ديسمبر، ستسهل المنصة للمستثمرين الوصول إلى البيانات وستسمح لجميع الشركات المدرجة في قطر بالإبلاغ رقمياً عن أدائها وقياس أدائها في مجال الاستدامة وفقا للمؤشرات الـ 34 الواردة في المبادئ التوجيهية لبورصة قطر بشأن إعداد تقارير الاستدامة.
وقال حسين محمد العبد الله، مدير التسويق والاتصالات في بورصة قطر، إن تشجيع الشركات المدرجة في السوق على تبني معايير الاستدامة وإصدار التقارير حولها سيساعدها على تعزيز أدائها وجذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمار في استثمارات تحقق مبادئ الاستدامة وهي الأهداف التي تسعى الندوة إلى تحقيقها.
ونظراً للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية.
وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلاً يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
