لا مانع من إنشاء أسواق شعبية لبيع السلع بالكيلو في الأماكن التي تحتاجها
آل شافي: البلدية ردت على كل توصيات المجلس وقضايا مهمة تنتظرنا بالدورة الجديدة
تعهد سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة بالمزيد من التعاون مع المجلس البلدي المركزي والاستجابة لتوصياته بما فيه صالح المواطنين والمقيمين، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من أعمال المجلس البلدي المركزي التي عقدت أمس برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي وهي آخر دورة انعقاد للمجلس الحالي قبيل إجراء انتخابات لاختيار هيئة أعضاء مجلس بلدي جديد، ودار حوار مثمر بين الوزير وأعضاء المجلس، حول أهم مطالب واحتياجات أهالي الدوائر، والمشاريع المستقبلية.
التعاون والتكامل
وأكد الرميحي أن خدمة الوطن والمواطن هدف سامٍ، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن العلاقة مع المجلس البلدي ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، ونعدكم في هذه الدورة بالمزيد والكثير من التعاون معكم بين الوزارة والبلديات وأشغال وجميع الوزارات ذات الصلة بعملكم لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً الحرص على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي، بما يلبي طموحات المواطنين .
وتقدم سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي بـ أسمى آيات المحبة والتقدير من رئيس وأعضاء المجلس إلى حضرة صاحب السمو والذي يدعم أعمال المجلس ، وإلى سمو الأمير الوالد، وكافة المسؤولين، وهنأ وزير البلدية بإستراتيجية الوزارة الجديدة.
وأعلن آل شافي أن وزارة البلدية أرسلت إلينا ردودا على كل توصيات المجلس المتأخرة، وأن الدورة التي بدأت أمس تنتظرها قضايا مهمة تدعم خطة ورؤية 2030 من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ووضع البلاد على مصاف التقدم.
أسواق الفرضات
وفرضت قضية تطوير وتأهيل الأسواق وخصوصا أسواق السمك المنتشرة على فرضات صيد الأسماك نفسها على النقاشات.
وتقدم حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة باقتراح طالب خلاله بتطوير أسواق أسماك الفرضات التي استمرت على أوضاعها منذ عقود، حيث يتم عرض الأسماك فيها بصورة غير صحية ويعاني الجمهور والبائعون أثناء الدخول والخروج منها.
وطالب العضو خالد بن عبد الله الغالي المري بتدخل جهاز حماية المستهلك لوضع حد أدنى وأعلى لأسعار الأسماك وأوضح أن كيلو الهامور يباع بالمزاد بواقع 30 ريالا للكيلو ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 80 إلى 100 ريال.
وطالب العضو ناصر بن إبراهيم المهندي بإنشاء سوق سمك جديد في مدينة الخور وسوق للجملة. ونوهت شيخة بنت يوسف الجفيري إلى عدم وجود أماكن لتقطيع وتنظيف الأسماك بالفرضات، وأشارت إلى أن الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية أبلغها بأن هناك خطة لتطوير الفرضات.
أهداف الأسواق
وردا على ما أثاره الأعضاء أكد وزير البلدية والبيئة أن الأسواق المركزية الهدف منها تسويق السلع الواردة من الخارج أو الداخل كجملة لكي يتم ضخها أو طرحها بعد ذلك بأسواق التجزئة لتباع للجمهور بالكيلو.
وقال سعادته: لقد أنشأنا 3 أسواق مركزية أم صلال، الوكرة، السيلية ، ونفكر في أن نبني سوقا مركزيا آخر بالخليفات، مع العلم أنه يفترض أن يكون عندنا سوق مركزي واحد بالدولة.
وأضاف: وربما لن ننشئ أسواقا مركزية أخرى، لكن من الممكن أن نبحث إنشاء أسواق شعبية تباع خلالها السلع بالكيلو سواء في الخور أو أي منطقة تحتاجها.
بينما اعترض سعادة الوزير على تطوير أسواق الفرضات وقال إنها شبه أسواق وليست رسمية، ولاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وعدم إشغال مواقع إستراتيجية بالأسماك وروائحها، وخصوصا في وسط المدينة التي أبعدنا الأسواق المركزية عنها، وبالتالي كيف نطور أسواقا أخرى مثل الفرضات.
وقال سعادة الوزير: أسواق الفرضات صممت على أساس أن يبيع الصيادون من خلالها الأسماك الطازجة فور خروجها من البحر.
ورأى إمكانية أن تلعب محلات القطاع الخاص القريبة من الفرضات دورا في تسويق أنواع الأسماك المختلفة.
وأعرب الوزير عن موافقته على تطوير سوق السمك بالخور وتوسعته بنسبة 20% لكون أنه في حاجة ماسة للتطوير.
وقال إنه زار السوق أكثر من مرة وطلب من رئيس البلدية أن يوافيه بخطة للتطوير، لكن لم يتلقاها حتى الآن.
تغطية الشاحنات
وناقش المجلس البلدي مقترحا من قبل العضو محمد بن صالح الخيارين يتعلق بعدم تقيد الشاحنات الناقلة لمواد البناء بالاشتراطات الواجب توافرها في عمليات النقل أثناء مرورها على الطرق الداخلية والرئيسية في جميع المناطق من ناحية تغطية هذه المواد أو التقيد بكميات مناسبة لحمولة الشاحنة مما يؤدي إلى تسريب هذه المواد من الأتربة والغبار على الطرق مما يساهم في تخريب وتشويه الطرق الداخلية. وعقَّبَ الوزير منوها إلى ضرورة تفعيل القانون، وإن تطلب الأمر إدخال نص عليه، إن لم يكن هذا النص موجودا يتيح لرجل المرور تحرير محاضر للعربات المخالفة. ورأى الوزير أن يتم إلزام العربات التي يتم بيعها حديثا بتركيب غطاء لها يعمل مباشرة بمجرد تحميلها وسيرها على الطرق.
وتمت إحالة المقترحات المقدمة إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإصدار توصيات بشأنها. وكان العضو خالد بن عبد الله الغالي المري تحدث عن أنباء صحفية تتعلق بـ ترامس الشاي والقهوة وإمكانية تسببها بمرض السرطان، وتدخل محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس طالبا منه كتابة ذلك على هيئة اقتراح وإصدار توصية به موجهة لكل من وزارة الصحة العامة وهيئة المواصفات والتقييس.
جدول الرسائل
وفي بداية الاجتماع تلا جابر حمد محمد اللخن أمين عام المجلس البلدي 10 ردود تستجيب من خلالها دوائر الدولة المختلفة لمطالب الأعضاء وتتعلق بتكثيف الرقابة على الأغذية ومحلاتها والمطاعم وإنارة الشوارع، وتنفيذ خطة للتخلص من الزحام في الخريطيات، والبنى التحتية في عدد من المناطق، وصيانة الشوارع. هذا وحضر الاجتماع أمس المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة.
