أقرت الحكومة الأردنية مساء الإثنين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور . وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة. وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى. وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالي 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35% إلى 37%. وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في 4 يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه. وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في 7 يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون. وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات. وقال الرزاز للتلفزيون الأردني الجمعة إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى ثمن اقتصادي سوف ندفعه إذا بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
