بعد اتهامها بالتآمر المتعمد لتأجيل قضية صكوك في لندن

سهم دانة غاز الإماراتية يواصل الخسائر في أبوظبي

لوسيل

رويترز - لوسيل

انخفضت أسهم دانة غاز الإماراتية المدرجة في أبوظبي انخفاضا حادا أمس الإثنين قبل جلسة محكمة في لندن بشأن صكوك الشركة المستحقة، في حين ارتفعت بورصة قطر لتخالف الأداء الضعيف لأسواق المنطقة.
ونزل سهم دانة غاز 2.7% بعد 90 دقيقة من بدء التداول، متجها لتسجيل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع ترقب مستثمرين نتيجة القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار.
وكانت دانة غاز أعلنت أنها لن تسدد مستحقات الصكوك بدعوى أن تغيرات في كيفية تفسير أدوات التمويل الإسلامي جعلتها غير موافقة للشريعة الإسلامية ومن ثم باتت مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.


وتواجه دانة غاز حمكا قضائيا بريطانيا بشأن صلاحية صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها يوم الإثنين الأسبوع الماضي رغم صدور أمر من محكمة إماراتية حصل عليه بعض مساهمي الشركة ببطلان إجراءات التقاضي في بريطانيا.


وتعتزم المحكمة العليا في لندن المضي قدما في القضية، وقال القاضي جورج ليجات إن بلاك روك، المنكشفة على السندات الإسلامية لدانة غاز، ستقدم دفوعها بشأن القضية يوم الإثنين (أمس). وبحسب مصادر قضائية سيتم تأجيل القضية حتى 12 أكتوبر انتظارا لما إذا كانت المحكمة الإماراتية في الشارقة ستسحب الأمر الصادر عنها. وإذا لم تسحب المحكمة الأمر القضائي، يقول القاضي إنه قد يتجه مباشرة لإصدار حكم في القضية التي يتابعها قطاع التمويل الإسلامي عن كثب.


واتُّهمت شركة دانة غاز بـ التآمر المتعمد لتأجيل قضية في محكمة لندن تتعلق بسندات إسلامية بقيمة 700 مليون دولار.
فقد كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة المدنية بين شركة الطاقة الإماراتية ومستثمريها في المحكمة العليا الثلاثاء الماضي، إلا أن المحاكمة تأجلت بعد أن حصل 3 من مساهمي شركة الطاقة على أمر قضائي من محكمة إماراتية في اللحظة الأخيرة يمنع المحاكمة من الانعقاد ذاك اليوم.


وتواصل دانة غاز، وهي شركة طاقة مقرها في الإمارات، مزاعمها بأن السندات التي تم بيعها لأول مرة للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك جولد مان ساكس وبلاك روك، لم تعد تتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب تحول الرأي بين العلماء. وقد وصل النزاع إلى المحاكم بعد رفض دانة غاز عرضا من دائنيها لإعادة هيكلة 700 مليون دولار من الدين.


وقالت شركة بلاك روك -أحد حاملي السندات- إنه ينبغي ضمها إلى الإجراءات القانونية؛ حتى تتمكن من تفهُّم وجهة نظر المدعى عليه وتمكين المحكمة من المضي قدما في القضية. ولم تُخطَر المحكمة بأسماء المساهمين الذين حصلوا على أمر قضائي من دولة الإمارات العربية المتحدة.


وقال المستشار والمحامي روبرت أندرسون، الذي يمثل شركة بلاك روك إن شركة دانة غاز تواطأت للحصول على أمر قضائي من المحكمة الإماراتية لمنع دعوى محكمة لندن من أن تبدأ.
وقال المستشار ريتشارد هانديسيد، الذي يمثل بلاك روك أيضاً إن دانة غاز قد قدمت بالفعل رسائل خطية إلى المحكمة العليا يمكن استخدامها لتحديد قضايا القانون الإنجليزي في القضية، حتى لو كانت دانة غاز نفسها ممنوعة الآن من تقديم المذكرات الشفوية في القضية. وقال إنه ينبغي ألا يكون هناك تأخير في بدء القضية.


وقال هانديسايد للمحكمة: هناك الكثير من المال على المحك هنا. هناك الكثير من الاهتمام من السوق بنتائج هذه الإجراءات. وأرى أن تأجيل المحكمة للقضية وعدم الفصل في المسألة قرار خاطئ .
وقد قضى القاضي ليجات بأن محاكمة مقبلة يمكن أن تركز على تحديد القانون الإنجليزي، لكنه قال للمحكمة إنه يفضل أن يرى حالة من التعاون الكافي بين الطرفين ؛ حتى تكون هناك محاكمة يمكن فيها تمثيل الطرفين. هذا وقد تم تأجيل القضية إلى يوم الخميس 21 سبتمبر 2047.


وقال المحامون من وايت اند كيس إن أي حكم لصالح شركة دانة غاز يمكن أن يكون له انعكاسات واسعة النطاق على سوق الصكوك . وأضافوا يمكن أن يفتح الباب أمام الجهات المصدرة لاستخدام حجة مفادها أن أجهزتها ليست متوافقة مع الشريعة كديون لإجبار الدائنين على إعادة هيكلة الديون .


وقد أدى الصراع المتزايد على صكوك دانة غاز إلى الحد من الطلب على مثل هذه الصفقات من كيانات ذات سيادة، حيث تتمتع البحرين بشهية قوية لصكوك بقيمة 850 مليون دولار في الأسبوع الماضي على الرغم من أنها تحمل تصنيفا من الدرجة الثانية.