قال المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة إن اجتماع منتجي النفط على هامش اجتماع الجزائر مهم ويبقى ضروريا للتواصل حتى لو لم يحصل اتفاق هذه المرة، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط ليس فقط بأوضاع الدول داخل أوبك وإنما بالدول المنتجة خارجها كما أنه مرتبط بسياسات الدول المستهلكة.
وأكد حبيقة أنه لاتوجد مصلحة في رفع السعر كثيرا عبر تخفيض الإنتاج لأن ذلك يشجع على إنتاج الطاقات البديلة وفي مقدمتها النفط الصخري أما محاولة رفع السعر تدريجيا حوالي 10 دولارات، فهذا ممكن إلا أن ضبط السوق يبقى صعبا إذ لا أحد يسيطر عمليا على عواملها.
وأشار إلى أنه في اقتصاد السوق لا يمكن ضمان الاستقرار، حيث هناك مصالح يمكن أن تكون متناقضة أو معاكسة، معتقدا بأنه لن يرتفع سعر برميل النفط بشكل واضح إلا عندما تتحسن أوضاع الدول المستهلكة وخاصة الأوروبية واليابان.
وقال باختصار، أفضل ما يمكن أن يحصل في الاجتماع هو تخفيض قليل للإنتاج يسمح برفع السعر 10 دولارات تدريجيا. فهذا يساعد الدول الأعضاء في الأوبيك دون أن يؤذي الدول المستهلكة ولا يشجع على إنتاج الطاقات البديلة وتكمن المشكلة في أن أوبيك تسيطر على جزء من السوق وبالتالي لا يمكن أن تضمن نتائج قراراتها
تحرك الأسعار
وعلى ذات الصعيد قال المحلل الاقتصادي السر سيد أحمد إنه بسبب حالة الضعف التي تعيشها السوق النفطية فإن تصريحا هنا أو هناك سيلقي بظلاله على السوق وبالتالي تتحرك الأسعار صعودا وهبوطا، لكن لفترات قصيرة إذ أن السوق ستكون محتاجة إلى تطمينات من نوع آخر، وهي تتبع بدقة الوضع على أرض الواقع.
وأضاف إن أعين المراقبين تتفحص بدقة أي اتفاق تجميد للإنتاج سيتم التوصل إليه وإذا كان يشمل إيران وليبيا ونيجيريا. فهذه الدول الثلاث لديها إحساس عارم بأنها تحتاج إلى رفع إنتاجها وبالتالي لن تكون معنية بالموافقة على فكرة تجميد الإنتاج خاصة وهناك اقتراح متداول أن تستمر فترة التجميد عاما كاملا.
واستطرد قائلا إذا صدقت خطط هذه الدول الثلاث فإن السوق في واقع الأمر موعودة بنحو 1.7 مليون برميل يوميا تضاف إلى التخمة الحالية التي تضغط على الأسعار، وبالتالي يصح التساؤل عن قيمة الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه في غياب هذه الدول لكن إلى جانب ذلك هناك سؤال أكثر أهمية ويتعلق بآلية تنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه. تاريخيا كانت الفكرة أن أوبك كمنظمة تقوم بخفض إنتاجها دعما للآسعار، لكن تلك التجربة لم تنجح وأستعيض عنها بفكرة قيام السعودية بدور المنتج المرجح، لكن الرياض وجدت العبء ثقيلا وحررت نفسها من ذلك الالتزام كما قامت أوبك بتحديد نطاق سعري مستهدف وليس سعرا ثابتا ومحددا للبرميل.وفي هذه المرحلة قامت السعودية بلعب دور المنتج المرجح حسب رؤيتها هي للسوق ووفق مصالحها الوطنية، لكن بدون التزام تجاه أوبك
