النزاعات التجارية قد تؤثر على الاقتصاد الأقوى في أوروبا

ناسداك ألمانيا تسجل نموا ملحوظا في الربع الثاني

لوسيل

ترجمة – مروة المغازي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الألمانية أن جميع قطاعات اقتصاد البلاد نمت في الربع الثاني، إذ ساعد النشاط المحلي القوي على تجنب المخاطر على الصادرات بسبب عدم اليقين المحيط بالتجارة العالمية.
قد توسع الإنفاق الحكومي والإنشائي بشكل كبير، إذ ارتفع كل منهما بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي، ولكن رئيس إحدى المؤسسات الاقتصادية قال إن الفائض في القطاع العام يعني أن الاستثمارات الحكومية يجب أن ترتفع بسرعة أكبر، حسبما ذكر موقع ناسداك الأمريكي.
كما أكدت أرقام مكتب الإحصاء الفيدرالي التي قارنت معدل نمو إجمالي أولي بنسبة 0.5 في المائة، أن أكبر اقتصاد في أوروبا يعتمد بشكل متزايد على المحركات المحلية.
وجدير بالذكر أن الاستهلاك الخاص سجل نموا لستة أرباع متتالية، مما يعكس الانخفاضات الثابتة في البطالة خلال فترة طويلة من الانتعاش الاقتصادي.
وقد أثار هذا الارتفاع في انتقاد أكبر اقتصاد في أوروبا من قبل شركائها في منطقة اليورو، إذ أشار الشركاء إلى أن ألمانيا لا تساعد اقتصاداتها جراء إنفاق برلين المزيد من فائض ميزانيتها على الاستثمارات.
ويقول منتقدون آخرون إنه في ضوء قطاع التصدير الأقل قوة، ينبغي للحكومة الموافقة على إعفاءات ضريبية للعائلات تتجاوز 10 مليارات يورو سنويا والتي منحتها البلاد في يونيو الماضي.
وقال رئيس الوزراء البافاري ماركوس سويدر لصحيفة RND: على الدولة أن تقدم لدافعي الضرائب شيئا ما، يجب أن تحصل الطبقة الوسطى على المزيد من الأموال في جيوبها .
وكان الاقتصاد الألماني تقليدياً تهيمن عليه الصادرات، وقد تراجعت أهمية هذا القطاع في الفصول الأخيرة، كما أن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من أكبر شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تهدد بتقليص نفوذ أقوى اقتصاد في أوروبا.
وقال ستيفان كيبار، أحد خبراء الاقتصاد: من المشجع أن نرى أن الاستثمارات لم تشهد تراجعا، كما لا نرى ضعفا في الصادرات . وأشارت البيانات إلى أن الواردات ارتفعت بنسبة 1.7% في الربع الثاني في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7 في المئة.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي على تأجيل فرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد بينما يتفاوض الجانبان حول قضايا تجارية أخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن النزاع التجاري الواسع النطاق بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يضر أيضا بألمانيا التي يعتمد العديد من شركاتها على النمو في أكبر اقتصادين في العالم.