أشار تقرير صادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى أن التوترات التجارية الأمريكية مع الصين من المرجح أن تتدهور هذا العام، وستضعف النمو العالمي في عام 2019، في حين تظل بلدان الأسواق الناشئة معرضة بشكل متأصل لخطر تدفقات رأس المال الخارجة المرتبطة بتشديد السيولة العالمية.
وتصاعدت الحرب التجارية بين أكبر الاقتصادات في العالم عندما قامت الولايات المتحدة والصين قبل بضعة أيام بفرض تعريفات على واردات كل منها بقيمة 16 مليار دولار، حسبما جاء في موقع IOL الجنوب إفريقي .
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة فرضت تعريفة بنسبة 25% على سلع صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار، مما أثر سلبا على 279 منتجًا صينيًا، بما في ذلك المنتجات الكيماوية والدراجات النارية وأجهزة قياس السرعة والهوائيات، واستجابت الصين على الفور بتعريفة جمركية بنسبة 25% على كمية متساوية من السلع الأمريكية، بما في ذلك المنتجات الكيماوية ووقود الديزل.
وفي الشهر الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها 34 مليار دولار تتراوح بين أنابيب الصرف ومنتجات زراعية وعربات سكك حديدية، وردت بكين بفرض رسوم جمركية على نفس الكمية من المنتجات الأمريكية بما فيها الفحم والبنزين والمركبات والدراجات النارية والمعدات الطبية.
وقالت إيلينا دوجار، رئيسة مجلس إدارة موديز للاقتصاد الكلي، إن تقلبات الأسواق المالية وانعكاسات تدفقات رأس المال بعيداً عن الأسواق الناشئة، كان من المتوقع حدوثها في ظل تشديد شروط التمويل العالمية.
وأضافت: نتوقع المزيد من القيود على الاستحواذات الصينية على الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، ونفترض أن الإدارة الأمريكية ستمضي قدما ببعض القيود المقترحة على الواردات من الصين.
كما قال مادهافي بوكيل، نائب رئيس وكالة موديز والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن معظم تأثير القيود التجارية على النمو الاقتصادي سيشهده العالم خلال عام 2019.
وأضاف بوكيل: حجم التأثيرات الكلية سيعتمد على معنويات السوق، وأن تضييق الأوضاع المالية من خلال تعديل أسعار الأصول وتعديل العملات وضربة أوسع نطاقا على ثقة الشركات والمستهلكين لديها القدرة على التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي. وذكرت موديز أنها تتوقع تنفيذ المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الصين، بالإضافة إلى التعريفات المبدئية بنسبة 25٪ على الواردات بقيمة 50 مليار دولار، فضلا عن تعريفات الصلب والألومنيوم المعمول بها حاليًا، وكان الإجراء الانتقامي من جانب الحكومة الصينية المرجح أن يحدث.