أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على خط ائتماني للأردن بقيمة 723 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم اقتصاده المتضرر من النزاعات في المنطقة.
وكان الأردن قد استفاد من خط ائتماني بقيمة 2 مليار دولار للفترة ما بين 2012 و2015.
ووفقا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الأردن سيستفيد بشكل فوري من مبلغ 72.3 مليون دولار، أما بقية المبلغ فسيتلقاها على مراحل.
وكان الأردن وصندوق النقد الدولي أعلنا في 20 يونيو أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات (2016-2019)، بدون أن يحددا المبلغ.
في المقابل، تلتزم الحكومة الأردنية بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وخاصة في مجال الاستثمار وقطاعات الطاقة والمياه والمالية وسوق العمل، حسبما أوضح الصندوق.
وأردف الصندوق: إن الإصلاحات ستركز أيضا على حماية السكان الأكثر ضعفا ودعم الجهود الأردنية لاستضافة اللاجئين السوريين الذين يؤثرون على اقتصاد المملكة.
وقد التزمت الحكومة الأردنية بالحد تدريجيا من الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 في مقابل 94% في 2105.
ولتحقيق ذلك، أعلنت في يونيو زيادة الضرائب على العديد من المنتجات، مثل السجائر، الكحول والمركبات والوقود.
وهذه الزيادة في الضرائب ستسمح وفق الحكومة الأردنية بالحصول على 154 مليون دينار (192 مليون يورو). ويأمل الأردن في تحقيق معدل نمو 2.8% في عام 2016، مقابل 2.4% في عام 2015، ليصل إلى 3.3% في 2107.
وقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تنهي دراستها لمشروع الموازنة العامة 2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية