أظهرت مسودة الميزانية أن الجزائر العضو بمنظمة أوبك تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 16% في 2015 مما يرفع العجز المستهدف إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع عائدات الطاقة.

وتعتمد الجزائر على صادرات النفط والغاز لتمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية لكن عائدات الطاقة تراجعت في الأعوام الماضية.

 وتستهدف مسودة الميزانية التي حصلت عليها رويترز نموا اقتصاديا 3.42% في 2015 انخفاضا من نمو متوقع هذاالعام قدره 4.5 بالمئة مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3 بالمئة بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 البالغ 3.5 بالمئة.

 وتمول الجزائر العجز من إيرادات مبيعات النفط والغاز والتي تشكل حوالي 97 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وتتوقع المسودة - التي وضعت بناء على أسعار عالمية للنفط عند 100 دولار للبرميل - زيادة حجم صادرات الطاقة 3.86 بالمئة العام القادم. ولم تذكر أرقاما.

 وكانت الجزائر توقعت زيادة صادرات النفط والغاز 3.5% لهذا العام. ورغم ذلك أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض إجمالي مبيعات الطاقة 9% في الربع الأول من العام.