134 دولة تخوض بنوكها المركزية مضمار العملات الرقمية
محمد الجابر: يمهد الطريق لبرامج أخرى تغطي مشاركة التجزئة
أحمد عقل: الفترة المقبلة تشهد إقبالاً كبيراً على كل ما هو رقمي
تحذيرات من التعامل بالعملات الرقمية مجهولة المصدر
يأتي أعلان مصرف قطر المركزي، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، الشهر الحالي، في إطار قيام البنوك المركزية حول العالم باختبار إمكانية إصدار عملاتها الرقمية الخاصة.
وتقوم 134 دولة والتي تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالبحث أو تطبيق أنظمة العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وفي مضمار السباق لاستكشاف وتطوير عملاتها الرقمية، تباينت الدول، منها 3 دول أطلقت عملاتها الرقمية، و36 دولة في مرحلة الاختبار التجريبي، و30 دولة في مرحلة التطوير، و44 دولة في مرحلة الأبحاث، و17 دولة في مرحلة توقف، بعد إعلان تطوير او إطلاق عملتها الرقمية، فيما ألغت دولتين عملاتها، وذلك بحسب متعقب العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية CBDC .
وبحسب مصرف قطر المركزي فإن المصرف انتهى من تطوير البنية التحتية للمشروع، وسيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
وأكد مصرف قطر المركزي، أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، يقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.
ويسعى المصرف من خلال تطبيقات العملة الرقمية إلى زيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، تعزيز التسوية المحلية، تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.
ويقتصر البرنامج الحالي لمصرف قطر المركزي على المعاملات ذات القيمة العالية فقط، ولا يغطي مشاركة التجزئة، لتقتصر المشاركة في المرحلة الأولى من البرنامج على بنوك مختارة خاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، لكن المصرف أكد إمكانية أن يمتد البرنامج ليشمل الافراد في المستقبل، موضحاً أن الفرق بين المعاملات ذات القيمة العالية والتجزئة هو في المقام الأول لمن يمكنه الوصول إلى الشبكة.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد جابر الجابر إن إعلان مصرف قطر المركزي عن برنامج العملة الرقمية للمعاملات ذات القيمة العالية يمهد الطريق لبرامج أخرى مقبلة يمكن أن يكون منها ما يغطي مشاركة التجزئة، موضحاً أن مصرف قطر حريص على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.
وأكد أن دولة قطر تمتلك بنية رقمية مبتكرة من شأنها تعزيز مشروع العملة الرقمية، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس مكانة قطر الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي، والاستثمار في تقنيات سلسلة الكتل البلوكشين وكذلك التقنيات الحديثة الناشئة.
وأكد أن مشروع العملة الرقمية يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها قطر في مجالات الابتكار وتعزيز التحول الرقمي.
الأوراق المالية
ويقوم مصرف قطر المركزي بالتحقق من إصدار السندات الحكومية الرقمية، وذلك في إطار اختبار الأوراق المالية الرقمية.
وبحسب المصرف يتم تنفيذها كنسخ رقمية من السندات الحالية، وبالتالي توفر إمكانية التبادل بين البنية التحتية التقليدية للأوراق المالية والشكل الرقمي الجديد.
وتُعد الأوراق المالية الرقمية هي شكل من أشكال ملكية الأوراق المالية المسجلة على نفس الشبكة الرقمية، أو المشابه لها مثل العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تسمح بالتسوية الفعالة لملكية الأوراق المالية مع الدفع بالعملة الرقمية للبنك المركزي. ويوفر تنفيذها شكلاً جديد من أشكال البنية التحتية للأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل الوساطة في الأسواق المالية.
وتعليقاً على ذلك قال المحلل المالي أحمد عقل إن الأوراق المالية الرقمية تعطي الحق باستثمارات معينة أو بأصول معينة، وهي أوراق مالية موجودة بشكل رقمي وغير ملموس مثل العملات الرقمية التي يتم تداولها واستبدالها عبر منصات محددة.
وأضاف الأوراق المالية الرقمية ترتبط بالعملات الرقمية، لوجودها ضمن نفس طرق التداول والاستبدال فالتالي، تعطي نفس مميزات التخزين عبر البلوكشين وإثبات حقوق الملكية وغيرها، لافتاً إلى مميزات الأوراق المالية الرقمية كسهولة وانخفاض تكلفة الإصدار، وإمكانية الوصول لها في أي وقت، سرعة التسوية والاستبدال.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على كل ما هو رقمي لسهولة الحصول عليه وتداوله، لكن يمكن أن يكون هناك مخاطرة على المستخدمين الذين يتعاملون مع المصادر المجهولة التي تقوم بإصدار العملات الرقمية.
أهداف المشروع
إلى ذلك، يهدف مشروع العملة الرقمية الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر من العام الحالي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.
ويأتي هذا الإعلان مصرف قطر المركزي تماشيًا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
وأكد مصرف قطر المركزي حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك إدراكا منه لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
ويعكس المشروع يعكس التزام مصرف قطر المركزي بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة.
محكمة قطر الدولية تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في نيودلهي
