أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
تبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في آخر يونيو .
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.
تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي عين العام الماضي مندوباً له بالقاهرة.
وكانت لمصر تجربة سابقة مع تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي استمرت ست سنوات متواصلة في الفترة من 1991 وحتى 1997.
وشهدت البلاد خلال هذه الحقبة موجة إجراءات تقشفية قاسية، وزيادة في الأسعار، وفرض ضرائب مرتفعة، وتطبيق برنامج الخصخصة، وبيع شركات بالقطاع العام، وتطبيق نظام المعاش المبكر، وبيع بنك الإسكندرية.
وأظهرت بيانات رسمية في فبراير الماضي، أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014 تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.
ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي الذي ترشح لفترة ثانية.
وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية في يناير 2018.
وقفزت الديون المحلية والخارجية منذ وصول السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين ببرر الرئيس الحالي السيسي زيادة الديون بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.
وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار (354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حالياً).
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
