أعلنت المحكمة العليا في الجزائر أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وأوضح بيان للمحكمة العليا، بثته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا "تلقت اليوم من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به".
وأشار إلى أن النيابة العامة ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح البيان أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, أحالت على المحكمة العليا اليوم ملفات التحقيق الابتدائي لـ 12 مسؤولا حكوميا سابقا, من بينهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال, يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي.