دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة لرفض صفقتي سلاح مزمعتين بقيمة نحو مليار دولار للبحرين بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان .
كانت الولايات المتحدة قد وافقت قبل عدة أيام على صفقة محتملة للبحرين لبيع 3000 قذيفة بقيمة 45 مليون دولار. وفي أبريل وافقت الخارجية الأمريكية مبدئيا على بيع طائرات هليكوبتر هجومية بقيمة 911 مليون دولار.
وقالت سارة مورجان مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن هاتان الصفقتان من السلاح توضحان أن إدارة ترامب تنوي التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين .
وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات بالسعي لقمع المعارضين. وتقول الحكومة إن المعارضة على صلة بمسلحين يتلقون دعما من العدو اللدود إيران نفذوا على مدى سنوات تفجيرات مميتة وهجمات بالرصاص على قوات الأمن.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان: في العام الماضي كثفت البحرين حملتها على النشطاء والمحامين والصحفيين .
وأضافت: كما أسقطت بشكل تعسفي عددا قياسيا من جنسيات المواطنين وأجرت محاكمات ظالمة لمدنيين أمام محاكم عسكرية وسعت لمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم .
