كشفت دراسة جديدة متعلقة بالضرائب المفروضة على الشركات العالمية أن الشركات الأمريكية تدفع أعلى معدل ضريبي في العالم، مما يؤثر سلبا في قدراتها التنافسية.
ولاحظت مؤسسة يو إتش. واي الدولية للاستشارات الضريبية والمحاسبية التي أجرت هذه الدراسة وشملت 31 دولة، أن الشركات الأمريكية تدفع 41.1% من الضرائب بعد الجمع بين كل من ضرائب الاتحاد والولايات، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل ضريبي تدفعه الشركات العالمية بنسبة 27%.
ويبلغ متوسط المعدل الضريبي بالنسبة للاقتصادات الأوروبية 25.3%، وفي بريطانيا 21%، وفي كندا 26.7%، أما في الصين فيبلغ نسبة 25%، وفي المكسيك، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، يبلغ نسبة 30%، والسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل متوسط المعدل الضريبي المرتفع يسهم في تحويل مقار الشركات الأمريكية إلى أماكن أخرى؟
وحتى وقت قريب في اليابان، كان المعدل الضريبي المفروض على الشركات فيها يساوي المعدل الضريبي في الولايات المتحدة، ولكن السلطات اليابانية اتخذت تدابير خاصة في الآونة الأخيرة وخفضت أسعار الضرائب على الشركات بـ2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، ما أعطى الشركات اليابانية ميزة على منافسيها الأمريكيين.
وقال دنيس بيتري، عضو مجلس إدارة يو إتش. واي إن هناك مسابقة عالمية بين الدول لتخفيض المعدل الضريبي للشركات، وإن ثمة مزايا هائلة للبلدان التي ستحرز تقدما في هذه المسابقة، إذ ستمكن الشركات من الاحتفاظ بأرباحها، وسيشجعها على إعادة استثمار المزيد من رؤوس الأموال في أعمالها، ما يساعد على دفع عجلة الابتكار في تلك البلدان.
ومع ذلك، يبدي سياسيو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة القلق العميق بشأن خلق فرص عمل، ولكن يصرون على فرض ضرائب على الشركات التي تسهم في خلقها.
وليس كل شركة تدفع هذا المعدل المرتفع، وذلك بفضل الاستثناءات، والخصومات والإعانات التي تمثل جزءا لا يتجزأ من قانون الضرائب في أمريكا، ولكنه يشكل مشكلة عويصة.
وبالنسبة للشركات والأفراد على حد سواء، فإن قانون الضرائب الأمريكي أصبح معقدا، ويؤدي إلى تبديد الأموال كل عام، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تعاني مشكلة كبيرة بخصوص المعدل الضريبي، غير أن السلطات لا تتخذ إجراءات للسيطرة عليها.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
