نوه يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال الى اهم نقاط الجذب التي توفرها دولة قطر من خلال مركزها المالي من اجل استقطاب الشركات التجارية والمالية العالمية الرائدة في العالم، والتي تسعى بشكل دائم للدخول إلى الاسواق غير المشبعة بالاضافة الى الاسواق التي تنمو بشكل مستمر، مشيرا في ذات الاطار الى مجموعة الحوافز التي توفرها دولة قطر ومركزها، وتابع قائلا في مقال نشرته جريدة الوال ستريت عندما تجمع بين ذلك بفوائد مثل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ ، بالتالي من الواضح أن ترى تقدم قطر وارتفاع عدد الشركات التجارية المالية وغيرها تسارع الى الدخول في السوق القطرية. .
ونوه يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في ذات الاطار الى ان إن دولة قطر تهدف إلى جذب العديد من الشركات التي تنشط في مجموعة من الأعمال التجارية في مختلف القطاعات، وقد قامت دولة قطر خلال الفترة الماضية بتعديل العديد من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية والتي كان الهدف منها توفير بيئة اعمال مناسبة بهدف اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز عمليات التنويع الاقتصادي، وهو ما انعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
ونوهت صيفة وال ستريت الى ما تتمتع به دولة قطر من تصنيفات ائتمانية عالية الدرجة تعكس القدرة الاستثمارية والتنافسية المتميزة لدولة قطر.
وأكدت ستاندرد آند بورز مؤخرًا تصنيف دولة قطر عند مستوى AA على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، في حين قالت وكالة موديز إن الموازنة المالية القوية للدولة ستحميها من اية تقلبات مستقبلية سواء كانت عالمية او اقلمية نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها العام بشكل عام بسبب تفشي فيروس كورونا.كما ذكرت صحيفة ووال ستريت بالاجراءات التي اتخذتها دولة قطر ومنها الاعلان عن حزمة تحفيز مالية بقيمة 23 مليار دولار استجابة لوباء كورونا المستجد والمعروف بفيروس كوفيد 19.
كما اشارت صحيفة ووال ستريت الى ترقية درجات دولة قطر في تصنيف البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 لترتفع الى المرتبة 77 من بين 190 دولة، بالاضافة الى عدد من المؤشرات الاخرى.
تقرير : الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي قطــر تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي
