رأى التقرير العقاري الأسبوعي لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن عناصر الثقة باستقرار السوق العقاري القطري لا تزال حاضرة وبقوة في حسابات رواد القطاع من مطورين ومستثمرين، تعززها المبادرات الحكومية على أكثر من مستوى لدعم الملف العقاري والنأي به عن تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تدل القراءة القياسية والتحليلية لقيم وحجم وفئات الصفقات العقارية وتوزعها على المناطق، بأن القطاع العقاري قد استفاد من تسارع الأعمال والمشاريع التطويرية التي تقودها الحكومة في أكثر من منطقة داخل وخارج الدوحة، والتي فتحت بدورها آفاقا وفرص استثمارية أوسع بالنسبة للشركات العقارية وللمستثمرين، ولملاك الأراضي الذين خدمتهم مشاريع الطرق الجديدة بشكل مباشر، وهو ما يرى التقرير بأنه قد يحدث شيئاً من التحسن في المستقبل في تداولات وفي أسعار الأراضي التي تراجعت نسبة البيع فيها إلى % 80، إلا أن الكرة تبقى في ملعب المستثمرين وأصحاب الأراضي الفضاء.
ورأى التقرير بأن الأداء العقاري لايزال منسجماً بصفة عامة مع المسار المتوقع للسوق، مما يبعث على التفاؤل؛ كما أنه وبالعودة إلى أداء السوق في الربع الأول وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2016، لاحظ التقرير ارتفاعاً في قيمة التداولات العقارية بفارق نصف مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وتسجيله 7.56 مليار ريال، والمبلغ هو إجمالي قيمة 1085صفقة متممة، كذلك فقد بلغ إجمالي تداولات الرهن العقاري خلال الربع الأول نحو 11.4 مليار ريال، من جراء تنفيذ 298 معاملة، علماً أنه تم في الفترة نفسها تنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية التي شكلت دعما قوياً لنمو التداولات وتركزت في القطاع السكني عبر بيع عدد من العقارات الاستثمارية والتجارية والمجمعات السكنية والأبراج، فيما سجل في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل xxxxxصفقة استثنائية بقيمة إجمالية بلغت xxxx مليون ريال قطري.
وقال مكتب مراقبة السوق في صك القابضة بأن حالة الانتعاش للتداولات العقارية، هي انعكاس لثقة المستثمرين بمظلة القطاع العقاري كملاذ آمن في الحالات التي تقل فيها الخيارات الاستثمارية، فيصبح حينها اللجوء إلى الاستثمار العقاري خياراً حكيماً، لاسيما في ظل الرعاية والاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي، حيث تواصل الجهات المعنية التزاماتها اتجاه تنفيذ المشاريع الرئيسية والتطويرية للبنية التحتية وللمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، إذ يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطويراً في الآليات الخاصة بتمويل المشاريع، وأن يرتفع حجم القروض والتمويلات الحكومية لهذا العام بما يتناسب مع التوجه العام نحو تسريع الأعمال في تنفيذ المشاريع، وانجازها في مواعيدها وحسب الخطط المعدة مسبقاً، منعاً لأي تكاليف غير ضرورية نتيجة للتأخير.
460 مليون ريال صفقة بيع برج بالدفنة
شهد الأسبوع الماضى خلال الفترة من 16-20 أبريل الجاري ارتفاعاً على صعيد التداولات العقارية بنسبة 9.4 % لتصل إلى 721.4 مليون ريال مقارنة بنحو 659.5 مليون ريال خلال الأسبوع السابق، وشهد الأسبوع تنفيذ صفقة استثنائية كبرى دعمت قيم التعاملات الإجمالية عبر بيع برج فى منطقة الدفنة ببلدية الدوحة بقيمة 460 مليون ريال، وسط استحواذ صفقات الأراضى على أكثر من 56 % من عدد الصفقات المنفذة بواقع 44 صفقة أراضى و34 صفقة عقارات سكنية من إجمالى 78 صفقة نفذت خلال الأسبوع.
