اتفق اليمن والبنك الدولي على تخصيص 816 مليون دولار لمشاريع طارئة في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي غانم حافظ، لمراجعة محفظة مشاريع البنك الدولي والإقرار على ترشيد المزيد من الموارد المخصصة لليمن لاستخدامها في مشاريع تصب في ترميم الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا.
كما عقد الوزير اليمني سلسلة من اللقاءات مع مدراء الإدارات والفرق المعنية بشؤون اليمن في البنك وصندق النقد الدوليين وتم النظر إلى نتائج المشاريع القائمة حاليا مثل مشروع الاستجابة الطارئة والذي يهدف لدعم الأسر والفئات من المجتمع الأكثر احتياجا عبر توفير فرص العمل.
وعلى هامش اجتماعات البنك الدولي تم عقد اجتماع تحضيري متعدد الأطراف لمراجعة أجندة أعمال مؤتمر المانحين المزمع عقده في السعودية الشهر المقبل لدعم أولويات احتياجات اليمن بما فيها إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقارب 19 مليون شخص يمثلون ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وقال بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن نشر هنا أمس، إن طفلا يمنيا دون سن الخامسة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، مضيفا أن أكثر من عشرة ملايين من اليمنيين الفقراء للغاية يحتاجون إلى مساعدة فورية، وأكثر من ثمانية ملايين آخرين يفتقرون إلى مياه الشرب ومتطلبات الصرف الصحي.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها أطلقوا هذا العام نداء دوليا لجمع 2.1 مليار دولار من أجل توفير مساعدة عاجلة لإنقاذ الحياة وتوفير الحماية لنحو 12 مليون شخص محتاج.
وذكر أن هذا التمويل سيتيح استجابة إنسانية فعالة باليمن، خاصة أن المكتب لم يتلق حتى الآن سوى 15% من المبلغ المذكور مسجلا فجوة تمويلية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل دعت منظمة أوكسفام الدولية المانحين الدوليين إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة باليمن.
وشددت المنظمة، في بيان صحفي لها، على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأموال لتخفيف المعاناة الإنسانية باليمن، حيث إن هناك العديد من مناطق البلاد على شفا المجاعة.