بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان..

مريم العطية تجتمع مع مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية

لوسيل

الدوحة - قنا

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قطر مع سعادة ليودميلا دينيسوفا المفوضة البرلمانية لحقوق الإنسان الأوكرانية، وذلك في إطار آخر المستجدات بشأن حالة الطوارئ في أوكرانيا، وعُقد الاجتماع رفيع المستوى ، الذي حضره كبار المسؤولين في كلتا المنظمتين والمكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسط أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية سريعة التطور في أوكرانيا.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد -عبر تقنية الاتصال المرئي - دور المفوضة البرلمانية الأوكرانية في تزويد الهيئات الدولية بالمعلومات القائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ويشمل ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 49/1 ، المعتمد في 4 مارس الماضي.

وعبرت دينيسوفا، خلال الاجتماع، عن امتنان أوكرانيا للدعم الثابت الذي تلقته من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في المنطقة، وتوفير وتنسيق المساعدة الإنسانية لمن هم بحاجة إليها.. مشيرة إلى أن معظم التقارير التي تلقتها المؤسسة تتعلق بالمساعدات الإنسانية وسلامة الممرات الإنسانية والمفقودين والحقوق الاقتصادية بما في ذلك الحق في الصحة والحق في السكن والصرف الصحي والحق في الغذاء.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 3.5 مليون لاجئ أوكراني فروا إلى البلدان المجاورة منذ 24 فبراير الماضي، وتعمل المفوضة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع النازحين والشركاء للإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان والتنسيق بشكل المساعدة الإنسانية المطلوبة.

ومنذ بداية الأزمة، تقوم المفوضة بتوثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن، والتحقيق في تقارير الأشخاص المفقودين، ومراقبة وضع أسرى الحرب رهن الاحتجاز.

وكان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد قدم بيانا، أمام المناقشة العاجلة بشأن أوكرانيا لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء حالة الطوارئ في أوكرانيا. ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية واحترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وحث على وصول المساعدات الإنسانية الفورية والآمنة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.