قال العميد ركن عبدالله محمد السويدي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية أمس الأحد بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بمناسبة استضافة دولة قطر لاجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني: إن هذا الحضور الاستثنائي يدل على المكانة الكبيرة التي تحظى بها قطر على المستوى الدولي ودورها الرائد في تعزيز العمل الدولي ومصداقيتها في المحافل الدولية ومساهماتها البارزة في العمل الإغاثي والإنساني، حيث ستتجاوز نسبة الحضور الـ 90% من الدول الأعضاء وهي نسبة كبيرة، بلا شك، حيث أكدت 19 دولة من أصل 22 دولة حضورها اجتماع المجلس التنفيذي، بينما يتجاوز عدد الحضور للجمعية العامة 48 دولة، منها 4 دول مراقبة و4 منتسبة، كما أن التمثيل سيكون على مستوى عال من قبل الدول المشاركة.
وأضاف السويدي أن هذه الدورة ستكون من أهم الدورات التي تعقدها المنظمة نظرا للموضوعات الحيوية والمهمة التي تناقشها والتي ستنعكس إيجابا على عملها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الاجتماعات التي تنطلق اليوم وتستمر ثلاثة أيام، ستناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطوير عملها وقانونها الداخلي، وخططها المستقبلية بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك في مجالات الحماية المدنية وحماية الأرواح والممتلكات، فيما تختتم الاجتماعات بتمرين ميداني مشترك تنفذه الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع فريق البحث والإنقاذ القطري التابع لقوة لخويا بمقر كلية رأس لفان.
وقال فلاديمير كوفشنوف الأمين العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، إن الاجتماعين يعدان من أهم الأحداث على مستوى العالم فيما يتعلق بالأعمال الإنسانية، مشيرا إلى أن اجتماعات الدوحة ستكون محطة مهمة للتشاور والنقاشات حول جميع الأفكار والأعمال المشتركة وتبادل الآراء لتطوير أجهزة الدفاع المدني للدول الأعضاء.
وأكد أن استضافة الدوحة للاجتماعين بحضور هذا العدد ستكون فرصة للاطلاع على مرافق الدفاع المدني بدولة قطر والتعرف على التطور الكبير الذي حققه الدفاع المدني القطري، وقال السيد فلاديمير إننا على ثقة بأن اجتماعات الدوحة ستكون لها نتائج مثمرة وبناءة.
وقال بلقاسم الكتروسي، نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، إن أولى محطات المنظمة كانت في باريس عام 1931، حيث أسست المنظمة كجمعية لحماية المدنيين، ثم أتت المحطة المهمة الثانية من عمر المنظمة عام 1966، والتي تم فيها وضع أول دستور للمنظمة بإمارة موناكو الفرنسية، وكانت المحطة الثالثة عام 1976 بجنيف حيث تمت المصادقة والاتفاق حول المفاوضات الخاصة بشأن القانون الداخلي.
وأضاف الكتروسي أن الدوحة 2018 ستكون المحطة التاريخية الأخرى للمنظمة، حيث سيتم تحديث وتطوير القانون الداخلي، وسيحظى هذا المشروع أو هذه المسودة بالموافقة بالإجماع أو بالأغلبية، ليصبح قانونا داخليا للمنظمة باسم قانون داخلي الدوحة .
استضافة قطر لمنتدى الدوحة للقانون تعزز جاذبية الدولة الاستثمارية وتطور البيئة التشريعية
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
